استاندارد حسابداری 39: صورت‌های مالی تلفیقی

کلیات

استاندارد حسابداری ۳۹ با عنوان «صورت‌های مالی تلفیقی» چارچوب شناسایی و ارائه اطلاعات مالی گروه را در شرایطی تعیین می‌کند که یک واحد تجاری، کنترل یک یا چند واحد تجاری دیگر را در اختیار دارد. هدف اصلی این استاندارد، تضمین ارائه تصویری منصفانه از وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد است، به‌گونه‌ای که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بتوانند تصمیمات اقتصادی آگاهانه اتخاذ نمایند.

در بسیاری از ساختارهای تجاری، فعالیت‌های اقتصادی از طریق شرکت‌های فرعی، ساختارهای چندلایه و ترتیبات مالکیتی پیچیده انجام می‌شود. در چنین شرایطی، صرف اتکاء به صورت‌های مالی جداگانه واحد تجاری اصلی نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی گروه ارائه دهد. از این‌رو، صورت‌های مالی تلفیقی با حذف آثار معاملات درون‌گروهی و ترکیب اقلام دارایی، بدهی، درآمد و هزینه واحدهای تجاری تحت کنترل، اطلاعاتی یکپارچه و قابل اتکا فراهم می‌کند.

مبنای اصلی تلفیق در این استاندارد، مفهوم «کنترل» است. تشخیص وجود کنترل مستلزم ارزیابی حقوق تصمیم‌گیری، میزان مواجهه با بازده متغیر و توانایی اثرگذاری بر آن بازده است. بنابراین، اعمال قضاوت حرفه‌ای در تحلیل ساختار مالکیت، توافق‌های قراردادی و سایر واقعیت‌ها و شرایط، نقش اساسی در اجرای صحیح الزامات استاندارد حسابداری ۳۹ دارد.

اجرای صحیح این استاندارد موجب افزایش شفافیت گزارشگری مالی، بهبود قابلیت مقایسه صورت‌های مالی گروه‌ها و همسویی با الزامات بین‌المللی گزارشگری مالی، به‌ویژه استاندارد IFRS 10 صورت‌های مالی تلفیقی، می‌شود. در نتیجه، استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی می‌توانند ارزیابی دقیق‌تری از ریسک‌ها، منابع اقتصادی و عملکرد واقعی گروه به عمل آورند.

هدف

1. هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند.

دستیابی به هدف

2. برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد:

1. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی می‌کند؛
2. ب. اصل کنترل را تعریف می‌کند و کنترل را مبنای تلفیق قرار می‌دهد؛
3. نحوه به‌کارگیری اصل کنترل را برای تشخیص کنترل سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر و در نتیجه الزام تلفیق سرمایه‌پذیر، مشخص می‌کند؛
4. ت. الزامات حسابداری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی را تعیین می‌کند؛
5. واحد تجاری سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند و مستثنی شدن برخی واحدهای تجاری فرعی واحد تجاری سرمایه‌گذاری از تلفیق را تعیین می‌نماید.

3. این استاندارد، الزامات حسابداری ترکیب‌های تجاری و تأثیر آنها بر تلفیق، شامل سرقفلی ناشی از ترکیب‌های تجاری را دربرنمی‌گیرد (به استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398) مراجعه شود).

دامنه کاربرد

4. یک واحد تجاری که واحد تجاری اصلی است باید صورت‌های مالی تلفیقی ارائه کند. واحد تجاری اصلی، در صورت احراز تمام شرایط زیر، ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی نیست:

• واحد تجاری مزبور، واحد تجاری فرعی تماماً متعلق به واحد تجاری دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی باشد که کمتر از 100 درصد مالکیت آن متعلق به واحد تجاری دیگر است و سایر مالکان آن، شامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم ارائه صورت‌های مالی تلفیقی توسط واحد تجاری اصلی مطلع شده‌اند و با آن مخالفت نمی‌کنند؛
• ابزارهای بدهی یا مالکانه واحد تجاری در بازار در دسترس عموم (بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی یا بازار فرابورس، شامل بازارهای محلی و منطقه‌ای) معامله نمی‌شود؛
• واحد تجاری، برای انتشار هر طبقه از ابزارهای مالی خود در بازار در دسترس عموم، صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهاد نظارتی دیگر ارائه نکرده باشد و در فرایند ارائه آن نیز نباشد؛ و
• واحد تجاری اصلی نهایی یا یکی از واحدهای تجاری اصلی میانی، صورت‌های مالی قابل استفاده برای عموم را طبق استانداردهای حسابداری تهیه می‌کند که در صورت‌های مزبور، واحدهای تجاری فرعی طبق این استاندارد تلفیق یا به ارزش منصفانه همراه با انعکاس تغییرات ارزش منصفانه در سود یا زیان دوره اندازه‌گیری شده‌اند.

5. این استاندارد، برای طرح‌های مزایای پس از بازنشستگی کارکنان که استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان در مورد آنها کاربرد دارد، بکار گرفته نمی‌شود.

6. اگر واحد تجاری اصلی، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، در صورتی نباید صورت‌های مالی تلفیقی ارائه کند که طبق بند 33 این استاندارد، ملزم باشد تمام واحدهای تجاری فرعی خود را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات ارزش منصفانه را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

کنترل

کنترل وضعیتی است که در آن سرمایه‌گذار با برخورداری از تسلط، در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار دارد و توانایی اثرگذاری بر آن بازده را دارد.

تعریف کنترل

کنترل در مفهوم گزارشگری مالی به معنای توانایی یک سرمایه‌گذار برای هدایت فعالیت‌های مربوط یک واحد تجاری دیگر به‌گونه‌ای است که بتواند بر بازده‌های حاصل از آن واحد تجاری اثر بگذارد. وجود کنترل صرفاً به مالکیت اکثریت سهام محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم ارزیابی مجموعه‌ای از حقوق، اختیارات تصمیم‌گیری و شرایط قراردادی است که به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد فعالیت‌های اساسی و تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی سرمایه‌پذیر را هدایت کند.

بر اساس رویکرد مبتنی بر اصول، کنترل زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار هم‌زمان سه عنصر اساسی را دارا باشد: تسلط بر سرمایه‌پذیر، قرار گرفتن در معرض بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، و توانایی استفاده از تسلط برای تأثیرگذاری بر میزان بازده. بنابراین، تشخیص کنترل نیازمند قضاوت حرفه‌ای و بررسی دقیق واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر رابطه میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است تا اطمینان حاصل شود که محتوای اقتصادی رابطه، نه صرفاً شکل حقوقی آن، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

7. سرمایه‌گذار، صرف‌نظر از ماهیت ارتباط با یک واحد تجاری (سرمایه‌پذیر)، باید از طریق ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، تعیین کند که واحد تجاری اصلی است یا خیر.

8. سرمایه‌گذار زمانی بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گرفته باشد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار باشد و از طریق تسلط بر سرمایه‌پذیر، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را داشته باشد.

9. بنابراین، تنها در صورت وجود تمام موارد زیر، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد:

1. تسلط بر سرمایه‌پذیر (به بندهای 12 تا 16 مراجعه شود)؛
2. آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده (به بندهای 17 و 18 مراجعه شود)؛ و
3. توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده سرمایه‌گذار (به بندهای 19 و 20 مراجعه شود).

10. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید تمام واقعیت‌ها و شرایط موجود را مورد توجه قرار دهد. اگر واقعیت‌ها و شرایط، حاکی از تغییر یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل مندرج در بند 9 باشد، سرمایه‌گذار باید وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر را مجدداً ارزیابی کند (به بندهای ب80 تا ب85 مراجعه شود).

11. دو یا چند سرمایه‌گذار، در صورتی به‌طور جمعی بر سرمایه‌پذیر کنترل خواهند داشت که ملزم باشند برای هدایت فعالیتهای مربوط، با یکدیگر همکاری کنند. در این موارد، از آنجا که هیچ‌ یک از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بدون همکاری دیگران، فعالیتهای مربوط را هدایت کنند، هیچ‌ یک از سرمایه‌گذاران به تنهایی بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارند. هر سرمایه‌گذار، منافع خود در سرمایه‌پذیر را طبق استانداردهای حسابداری مربوط، از جمله استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها به حساب منظور می‌کند.

تسلط

تسلط به معنای برخورداری سرمایه‌گذار از حقوق بالفعلی است که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط یک واحد تجاری را می‌دهد. فعالیت‌های مربوط، فعالیت‌هایی هستند که بیشترین اثر را بر بازده واحد تجاری دارند و هدایت آنها می‌تواند بر نتایج اقتصادی آن تأثیر قابل ملاحظه بگذارد. تسلط ممکن است از طریق حق رأی ناشی از ابزارهای مالکانه، توافق‌های قراردادی یا سایر حقوق تصمیم‌گیری ایجاد شود و تشخیص آن مستلزم ارزیابی دقیق ماهیت حقوق، شرایط اجرایی و واقعیت‌های حاکم بر رابطه میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است.

12. سرمایه‌گذار در صورتی بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد که دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط، یعنی فعالیت‌های دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده سرمایه‌پذیر را بدهد.

13. تسلط از حق نشأت می‌گیرد. برخی مواقع ارزیابی تسلط ساده است، مانند زمانی که تسلط بر سرمایه‌پذیر به‌طور مستقیم و تنها از طریق حق رأی ناشی از ابزارهای مالکانه مانند سهام به دست می‌آید و با در نظر گرفتن حق رأی سهامداری قابل ارزیابی است. در موارد دیگر، برای مثال زمانی که قدرت از یک یا چند توافق قراردادی ناشی می‌شود، این ارزیابی پیچیده‌تر خواهد بود و مستلزم توجه به بیش از یک عامل است.

14. یک سرمایه‌گذار که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط برخوردار است، حتی در صورتی که هنوز از حق خود برای هدایت استفاده نکرده باشد، دارای تسلط است. شواهدی که نشان دهد سرمایه‌گذار فعالیت‌های مربوط را هدایت کرده است، می‌تواند در تعیین اینکه او دارای تسلط است یا خیر کمک کند؛ اما این شواهد به خودی خود، برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد یا خیر، کفایت نمی‌کند.

15. چنانچه دو یا چند سرمایه‌گذار، هر کدام دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی یک‌جانبه برای هدایت فعالیت‌های مربوط متفاوت را بدهد، آن سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌پذیر تسلط دارد که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های دارای بیشترین اثر بر بازده سرمایه‌پذیر برخوردار باشد.

16. سرمایه‌گذار، حتی در صورتی که سایر واحدهای تجاری دارای حق بالفعلی باشند که بر اساس آن از توانایی فعلی برای مشارکت در هدایت فعالیت‌های مربوط برخوردار شوند، برای مثال زمانی که واحد تجاری دیگر از نفوذ قابل ملاحظه برخوردار است، می‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد. با وجود این، سرمایه‌گذاری که فقط دارای حق حمایتی است بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد (به بندهای ب26 تا ب28 مراجعه شود) و بنابراین، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

بازده متغیر

بازده در مفهوم کنترل، منافع یا زیان‌هایی است که سرمایه‌گذار در نتیجه ارتباط خود با یک واحد تجاری دریافت می‌کند یا در معرض آن قرار می‌گیرد و این بازده می‌تواند متغیر باشد. بازده صرفاً به سود تقسیمی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری، کارمزدها، منافع هم‌افزایی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا حتی زیان‌های احتمالی نیز می‌گردد. وجود بازده متغیر نشان می‌دهد که منافع سرمایه‌گذار تحت تأثیر عملکرد سرمایه‌پذیر قرار دارد و همین ویژگی، یکی از ارکان اساسی تشخیص کنترل محسوب می‌شود.

17. چنانچه بازده سرمایه‌گذار که از ارتباط با سرمایه‌پذیر ناشی می‌شود، در نتیجه عملکرد سرمایه‌پذیر امکان تغییر داشته باشد، سرمایه‌گذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار می‌شود. بازده سرمایه‌گذار می‌تواند فقط مثبت، فقط منفی یا هم مثبت و هم منفی باشد.

18. اگرچه تنها یک سرمایه‌گذار می‌تواند بر سرمایه‌پذیر کنترل داشته باشد، اما اشخاص متعددی می‌توانند در بازده سرمایه‌پذیر سهیم باشند. برای مثال، دارندگان منافع فاقد حق کنترل می‌توانند در سود یا سایر منابع توزیع‌شده سرمایه‌پذیر سهیم باشند.

ارتباط بین تسلط و بازده

ارتباط بین تسلط و بازده در استاندارد حسابداری ۳۹ بیانگر آن است که صرف برخورداری از حقوق تصمیم‌گیری برای احراز کنترل کافی نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید بتواند از تسلط خود برای اثرگذاری بر بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر استفاده کند. به بیان دیگر، زمانی کنترل تحقق می‌یابد که میان توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط و قرار گرفتن در معرض منافع یا زیان‌های اقتصادی، پیوند مستقیم وجود داشته باشد. این ارتباط تضمین می‌کند که شخص دارای تسلط، همان شخصی باشد که در معرض ریسک‌ها و منافع ناشی از عملکرد واحد تجاری قرار دارد.

در چارچوب صورت‌های مالی تلفیقی، ارزیابی ارتباط بین تسلط و بازده نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص وجود کنترل دارد. اگر سرمایه‌گذار نتواند از حقوق خود برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده استفاده کند، حتی در صورت برخورداری از برخی اختیارات، کنترل محقق نمی‌شود. بنابراین، تحلیل هم‌زمان ساختار مالکیت، توافق‌های قراردادی و ماهیت بازده متغیر، برای اجرای صحیح الزامات گزارشگری مالی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضروری است.

19. سرمایه‌گذار زمانی بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد که علاوه بر تسلط بر سرمایه‌پذیر و آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، بتواند با استفاده از تسلط خود، بر بازده ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر تأثیر بگذارد.

20. بنابراین، سرمایه‌گذار دارای حق تصمیم‌گیری باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. یک سرمایه‌گذار که طبق بندهای ب58 تا ب72 نماینده محسوب می‌شود، در صورت اعمال حق تصمیم‌گیری تفویض‌شده به آن، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

الزامات حسابداری

الزامات حسابداری در استاندارد حسابداری ۳۹ مجموعه قواعد و اصولی است که نحوه تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی را پس از احراز وجود کنترل تعیین می‌کند. این الزامات مشخص می‌سازد که واحد تجاری اصلی چگونه باید دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های واحدهای تجاری فرعی را با صورت‌های مالی خود تلفیق کند، معاملات درون‌گروهی را حذف نماید و منافع فاقد حق کنترل را به‌طور جداگانه گزارش کند. هدف از این الزامات، ارائه تصویری منسجم و منصفانه از وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد است، به‌گونه‌ای که استفاده‌کنندگان بتوانند تصمیمات اقتصادی آگاهانه اتخاذ کنند.

21. واحد تجاری اصلی باید صورت‌های مالی تلفیقی را با استفاده از رویه‌های حسابداری یکنواخت برای معاملات و سایر رویدادهای همسان در شرایط مشابه تهیه کند.

22. تلفیق سرمایه‌پذیر باید از تاریخی که سرمایه‌گذار کنترل سرمایه‌پذیر را به دست می‌آورد، آغاز شود و زمانی که سرمایه‌گذار کنترل سرمایه‌پذیر را از دست می‌دهد، متوقف گردد.

23. در بندهای ب108 تا ب114، رهنمودهایی درباره تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شده است.

تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

تهیه صورت‌های مالی تلفیقی فرآیندی نظام‌مند است که طی آن واحد تجاری اصلی اطلاعات مالی واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل خود را با صورت‌های مالی خویش ترکیب می‌کند تا وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه به‌عنوان یک واحد اقتصادی واحد ارائه شود. در این فرآیند، دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های واحدهای فرعی با اقلام متناظر در واحد تجاری اصلی جمع می‌شود و معاملات و مانده‌های درون‌گروهی حذف می‌گردد تا از دو بار شناسایی شدن آثار اقتصادی جلوگیری شود.

اجرای صحیح الزامات مربوط به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مستلزم اعمال رویه‌های حسابداری یکنواخت، هم‌زمانی دوره‌های گزارشگری و ارزیابی دقیق تاریخ کسب یا از دست دادن کنترل است. هدف از این الزامات، ارائه تصویری منصفانه و شفاف از منابع اقتصادی، تعهدات و نتایج عملکرد گروه طبق استاندارد حسابداری ۳۹ است، به‌گونه‌ای که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بتوانند ریسک‌ها و منافع مرتبط با ساختار گروه را به‌درستی ارزیابی کنند.

منافع فاقد حق کنترل

منافع فاقد حق کنترل بیانگر سهم مالکان غیرمسلط در خالص دارایی‌ها و نتایج عملکرد واحدهای تجاری فرعی است که تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار دارند. در صورت‌های مالی تلفیقی، این منافع به‌عنوان بخشی از حقوق مالکانه ارائه می‌شود، اما به‌طور جداگانه از حقوق مالکان واحد تجاری اصلی منعکس می‌گردد تا ساختار مالکیت گروه به‌صورت شفاف نمایش داده شود. نحوه ارائه و حسابداری این منافع از الزامات مهم استاندارد حسابداری ۳۹ در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی محسوب می‌شود.

24. واحد تجاری اصلی باید منافع فاقد حق کنترل را در صورت وضعیت مالی تلفیقی، در بخش حقوق مالکانه، جدا از حقوق مالکان واحد تجاری اصلی ارائه کند.

25. تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی نمی‌شود، جزء معاملات مالکانه محسوب می‌گردد (یعنی معاملات با مالکان در نقش مالک).

26. در بندهای ب115 تا ب116، رهنمودهایی درباره حسابداری منافع فاقد حق کنترل در صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شده است.

از دست دادن کنترل

از دست دادن کنترل زمانی رخ می‌دهد که واحد تجاری اصلی دیگر توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط واحد تجاری فرعی را نداشته باشد و در نتیجه، شرایط احراز کنترل بر اساس استاندارد حسابداری ۳۹ از بین برود. در چنین وضعیتی، واحد تجاری اصلی باید آثار مالی این تغییر را در صورت‌های مالی تلفیقی شناسایی کند، دارایی‌ها و بدهی‌های واحد تجاری فرعی را از حساب‌ها خارج نماید و هرگونه سرمایه‌گذاری باقیمانده را مطابق الزامات مربوط اندازه‌گیری و گزارش کند. هدف از این الزامات، انعکاس صحیح آثار اقتصادی تغییر در ساختار گروه در گزارشگری مالی است.

27. اگر واحد تجاری اصلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، واحد تجاری اصلی:

1. دارایی‌ها و بدهی‌های واحد تجاری فرعی پیشین را از صورت وضعیت مالی تلفیقی قطع شناخت می‌کند.
2. هرگونه سرمایه‌گذاری باقیمانده در واحد تجاری فرعی پیشین را به ارزش منصفانه در زمان از دست دادن کنترل، شناسایی می‌کند و حسابداری بعدی سرمایه‌گذاری و هرگونه مبالغ پرداختنی به واحد تجاری فرعی پیشین یا دریافتنی از آن را طبق استانداردهای حسابداری مربوط انجام می‌دهد. ارزش منصفانه مزبور باید به عنوان ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه دارایی مالی در نظر گرفته شود یا در صورت تبدیل به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، به عنوان بهای تمام‌شده در زمان شناخت اولیه آن در نظر گرفته شود.
3. سود یا زیان مرتبط با از دست دادن کنترل را که قابل انتساب به منافع دارای حق کنترل پیشین است، شناسایی می‌کند.

28. در بندهای ب117 تا ب119، رهنمودهای حسابداری از دست دادن کنترل ارائه شده است.

واحد تجاری سرمایه‌گذاری

واحد تجاری سرمایه‌گذاری در استاندارد حسابداری ۳۹ به واحدی اطلاق می‌شود که فعالیت اصلی آن جذب منابع از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری این وجوه با هدف کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری یا هر دو است. این نوع واحد تجاری، برخلاف سایر واحدهای تجاری اصلی، ممکن است مشمول استثنای تلفیق شود و سرمایه‌گذاری‌های خود را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند. بنابراین، تشخیص صحیح اینکه آیا یک واحد تجاری در طبقه واحد تجاری سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد یا خیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه تهیه صورت‌های مالی و اعمال الزامات گزارشگری مالی دارد.

تشخیص واحد تجاری سرمایه‌گذاری

29. واحد تجاری اصلی باید مشخص کند که آیا یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری است که:

1. به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری به یک یا چند سرمایه‌گذار، وجوهی را از آنها دریافت می‌کند؛
2. در برابر سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) متعهد می‌شود که هدف فعالیت‌های تجاری آن، سرمایه‌گذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری یا هر دو باشد؛ و
3. اساساً عملکرد تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند.

در بندهای ب86 تا ب97، رهنمودهای به‌کارگیری مربوط ارائه شده است.

30. در ارزیابی اینکه واحد تجاری، تعریف مندرج در بند 29 را احراز می‌کند یا خیر، واحد تجاری باید بررسی کند که آیا از ویژگی‌های معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری به شرح زیر برخوردار است یا خیر:

1. دارای بیش از یک سرمایه‌گذاری است (به بندهای ب99 تا ب100 مراجعه شود)؛
2. دارای بیش از یک سرمایه‌گذار است (به بندهای ب101 تا ب103 مراجعه شود)؛
3. سرمایه‌گذارانی دارد که از اشخاص وابسته واحد تجاری نیستند (به بندهای ب104 تا ب105 مراجعه شود)؛ و
4. منافع مالکیت در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه دارد (به بندهای ب106 تا ب107 مراجعه شود).

فقدان هر یک از این ویژگی‌های معمول، لزوماً موجب نمی‌شود که واحد تجاری شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نکند. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری که تمام این ویژگی‌های معمول را نداشته باشد، باید طبق استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398)، افشای بیشتری انجام دهد.

31. اگر واقعیت‌ها و شرایط نشان دهد که در یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری طبق بند 29، یا ویژگی‌های معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری طبق بند 30، تغییراتی ایجاد شده است، واحد تجاری اصلی باید دوباره ارزیابی کند که آیا یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر.

32. واحد تجاری اصلی در صورتی که شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست بدهد یا در صورتی که به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید تغییر در وضعیت خود را از تاریخ وقوع تغییر وضعیت، با تسری به آینده به حساب منظور کند (به بندهای ب120 تا ب121 مراجعه شود).

واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری: استثنای تلفیق

33. به استثنای مورد مندرج در بند 34، زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست می‌آورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را بکار گیرد؛ بلکه واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

34. با وجود الزام بند 33، زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای واحد تجاری فرعی باشد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نیست و هدف و فعالیت‌های اصلی آن ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری است (به بندهای ب88 تا ب90 مراجعه شود)، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید واحد تجاری فرعی مزبور را طبق بندهای 21 تا 28 این استاندارد، در تلفیق منظور کند و الزامات استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) در رابطه با تحصیل این‌گونه واحدهای تجاری فرعی را بکار گیرد.

35. واحد تجاری اصلی یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید تمام واحدهای تجاری تحت کنترل خود، شامل واحدهای تجاری تحت کنترل از طریق واحد تجاری سرمایه‌گذاری فرعی را در تلفیق منظور کند، مگر آنکه واحد تجاری اصلی، خود یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد.

کنارگذاری استاندارد حسابداری 18 (1384)

36. این استاندارد، همزمان با استاندارد حسابداری 18 صورت‌های مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) منتشر شده است. این دو استاندارد، همراه با یکدیگر جایگزین استاندارد حسابداری 18 صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی (تجدیدنظرشده 1384) می‌شوند.

تاریخ اجرا

37. الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1400 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

38. با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 10 صورت‌های مالی تلفیقی (ویرایش 2018) نیز رعایت می‌شود.

پیوست‌ها

پیوست‌های این استاندارد حسابداری جزء لاینفک آن به شمار می‌آیند و در تکمیل مفاد اصلی، به ارائه تعاریف، تشریح مفاهیم کلیدی و توضیح نحوه اعمال الزامات می‌پردازند. هدف از درج این پیوست‌ها، فراهم کردن رهنمودهای کاربردی برای اجرای صحیح استاندارد و ایجاد درک منسجم از چارچوب گزارشگری مالی آن است. در موارد تصریح‌شده، مفاد پیوست‌ها همانند سایر بخش‌های استاندارد، دارای اعتبار و قابلیت اجرا بوده و باید در تهیه صورت‌های مالی مورد توجه قرار گیرند.

پیوست الف: اصطلاحات تعریف‌شده

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است.

اصطلاحات زیر در استاندارد حسابداری 40 (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 41 (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته تعریف شده است و در این استاندارد با معانی مشخص‌شده در استانداردهای مزبور، بکار گرفته می‌شود:

1. واحد تجاری وابسته
2. منافع در واحد تجاری دیگر
3. مشارکت خاص
4. مدیران اصلی
5. شخص وابسته
6. نفوذ قابل ملاحظه

پیوست ب: رهنمود به‌کارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است. در این پیوست، کاربرد بندها تشریح می‌شود و همانند سایر بخش‌های این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

بند1. در مثال‌های این پیوست، وضعیت‌های فرضی توصیف می‌شود. اگرچه برخی جنبه‌های مثال‌های ذکرشده ممکن است در الگوهای واقعی وجود داشته باشد، اما در زمان به‌کارگیری استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، ارزیابی تمام واقعیت‌ها و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.

ارزیابی کنترل

بند 2. برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایه‌گذار باید ارزیابی کند که آیا از تمام موارد زیر برخوردار است یا خیر:

• الف تسلط بر سرمایه‌پذیر؛
• ب آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده؛ و
• پ توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده سرمایه‌گذار.

بند 3. برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، توجه به عوامل زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد:

• الفهدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهای ب5 تا ب8 مراجعه شود)؛
• ب فعالیت‌های مربوط و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص آنها (به بندهای ب11 تا ب13 مراجعه شود)؛
• پاینکه حقوق سرمایه‌گذار به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را می‌دهد یا خیر (به بندهای ب14 تا ب54 مراجعه شود)؛
• ت اینکه سرمایه‌گذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر (به بندهای ب55 تا ب57 مراجعه شود)؛ و
• ث اینکه سرمایه‌گذار توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه‌پذیر را برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده خود دارد یا خیر (به بندهای ب58 تا ب72 مراجعه شود).

بند 4. سرمایه‌گذار، هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید ماهیت رابطه خود با اشخاص دیگر را مدنظر قرار دهد (به بندهای ب73 تا ب75 مراجعه شود).

هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر

بند 5. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر را به منظور تشخیص فعالیت‌های مربوط، نحوه تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت‌های مربوط، شخصی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را دارد و شخص دریافت‌کننده بازده حاصل از این فعالیت‌ها، مورد بررسی قرار دهد.

بند 6. هنگام بررسی هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر، ممکن است مشخص شود که سرمایه‌پذیر از طریق ابزارهای مالکانه، مانند سهام عادی سرمایه‌پذیر که به دارنده حق رأی متناسب با سهام می‌دهد، کنترل می‌شود. در این مورد، در نبود هرگونه توافق دیگری که تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهد، در ارزیابی کنترل تأکید بر شخصی است که توانایی اعمال حق رأی به میزان کافی برای تعیین سیاست‌های عملیاتی و مالی سرمایه‌پذیر را دارد (به بندهای ب34 تا ب50 مراجعه شود). در ساده‌ترین حالت، سرمایه‌گذاری که اکثریت حق رأی را در اختیار دارد، در نبود سایر عوامل، بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد.

بند 7. در موارد پیچیده‌تر، برای تعیین اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، بررسی برخی یا تمام عوامل دیگر مندرج در بند ب3، ممکن است ضرورت یابد.

بند 8. سازماندهی سرمایه‌پذیر ممکن است به‌گونه‌ای باشد که حق رأی، عامل تعیین‌کننده در تشخیص کنترل‌کننده سرمایه‌پذیر نباشد؛ مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداری مرتبط است و فعالیت‌های مربوط از طریق توافق‌های قراردادی هدایت می‌شود. در این موارد، بررسی هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار باید شامل بررسی ریسک‌هایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسک‌هایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر به دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر انتقال دهد و اینکه سرمایه‌گذار در معرض تمام یا برخی از این ریسک‌ها قرار می‌گیرد یا خیر نیز باشد. بررسی ریسک‌ها نه‌تنها شامل جنبه‌های نامطلوب، بلکه شامل جنبه‌های بالقوه مطلوب نیز می‌شود.

تسلط

بند 9. سرمایه‌گذار برای داشتن تسلط بر سرمایه‌پذیر، باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را بدهد. برای ارزیابی تسلط، فقط حق ماهوی و حق غیرحمایتی باید مورد توجه قرار گیرد (به بندهای ب22 تا ب28 مراجعه شود).

بند 10. تعیین اینکه سرمایه‌گذار تسلط دارد یا خیر، به فعالیت‌های مربوط، نحوه تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های مربوط و حقوق سرمایه‌گذار و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر بستگی دارد.

فعالیت‌های مربوط و هدایت فعالیت‌های مربوط

بند 11. در بسیاری از واحدهای سرمایه‌پذیر، دامنه‌ای از فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی، اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده آنها دارد. نمونه فعالیت‌هایی که با توجه به شرایط، می‌توان آنها را به عنوان فعالیت‌های مربوط در نظر گرفت شامل موارد زیر می‌باشد، اما محدود به این موارد نیست:

• الف فروش و خرید کالا یا خدمات؛
• ب مدیریت دارایی‌های مالی در طول عمر آنها (از جمله در زمان نکول آنها)؛
• پ انتخاب، تحصیل یا واگذاری دارایی‌ها؛
• ت تحقیق و توسعه محصولات یا فرایندهای جدید؛ و
• ث تعیین ساختار تأمین منابع مالی یا نحوه دستیابی به منابع مالی.

بند 12. نمونه‌هایی از تصمیمات درباره فعالیت‌های مربوط، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

• الف اتخاذ تصمیمات عملیاتی و سرمایه‌ای سرمایه‌پذیر، از جمله بودجه‌ها؛ و
• ب انتصاب و جبران خدمات مدیران اصلی یا ارائه‌دهندگان خدمات و خاتمه دادن به اشتغال یا خدمات آنها.

بند 13. در برخی موارد، فعالیت‌های قبل و بعد از ایجاد مجموعه خاصی از شرایط یا وقوع رویدادی خاص، ممکن است فعالیت‌های مربوط باشند. زمانی که دو یا چند سرمایه‌گذار از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط برخوردار باشند و این فعالیت‌ها در زمان‌های مختلف واقع شوند، سرمایه‌گذاران باید تعیین کنند که کدام سرمایه‌گذار، مطابق با رویه حق تصمیم‌گیری همزمان، از توانایی هدایت فعالیت‌های دارای بیشترین اثر بر آن بازده برخوردار است (به بند 15 مراجعه شود). اگر واقعیت‌ها یا شرایط مربوط تغییر کند، سرمایه‌گذاران باید با گذشت زمان، مجدداً این ارزیابی را بررسی کنند.

مثالهای کاربردی

حقی که موجب تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر می‌شود

بند 14. تسلط از حق نشأت می‌گیرد. سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را بدهد. حقی که موجب تسلط سرمایه‌گذار می‌شود، ممکن است در مورد سرمایه‌پذیرهای مختلف، متفاوت باشد.

بند 15. نمونه حقوقی که به تنهایی یا به صورت ترکیبی می‌توانند موجب تسلط سرمایه‌گذار شوند، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

• الف حق در قالب حق رأی (یا حق رأی بالقوه) در سرمایه‌پذیر (به بندهای ب34 تا ب50 مراجعه شود)؛
• ب حق انتصاب، جابه‌جایی یا برکناری مدیران اصلی سرمایه‌پذیر که توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط را دارند؛
• پ حق تعیین یا برکناری واحد تجاری دیگری که فعالیت‌های مربوط را هدایت می‌کند؛
• ت حق هدایت سرمایه‌پذیر برای ورود به معاملات یا حق وتوی تغییر در معاملات، به نفع سرمایه‌گذار؛ و
• ث سایر حقوق (مانند حق تصمیم‌گیری مندرج در قرارداد مدیریتی) که به دارنده آن، توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط را می‌دهد.

بند 16. معمولاً زمانی که دامنه فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی سرمایه‌پذیر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر داشته باشد و زمانی که تصمیم‌گیری‌های ماهوی در ارتباط با این فعالیت‌ها به‌طور مستمر ضرورت می‌یابد، حق رأی یا حقوق مشابه، به تنهایی یا در ترکیب با سایر توافق‌ها، موجب تسلط سرمایه‌گذار می‌شود.

بند 17. زمانی که حق رأی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر نداشته باشد، مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداری مرتبط است و توافق‌های قراردادی تعیین‌کننده نحوه هدایت فعالیت‌های مربوط می‌باشد، سرمایه‌گذار باید این توافق‌های قراردادی را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است یا خیر. سرمایه‌گذار برای تعیین اینکه از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است یا خیر، باید هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهای ب5 تا ب8 مراجعه شود) و الزامات بندهای ب51 تا ب54 را همراه با بندهای ب18 تا ب20 مورد توجه قرار دهد.

بند 18. در برخی شرایط، ممکن است تعیین اینکه حق سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر کافی است، دشوار باشد. در این موارد، سرمایه‌گذار باید برای ارزیابی تسلط، شواهدی را مورد ملاحظه قرار دهد که نشان می‌دهد آیا توانایی عملی برای هدایت یک‌جانبه فعالیت‌های مربوط را دارد یا خیر. هرگاه ملاحظات زیر همراه با حقوق و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20 مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است شواهدی فراهم شود که نشان می‌دهد حق سرمایه‌گذار برای تسلط بر سرمایه‌پذیر کافی است؛ اما این ملاحظات محدود به موارد زیر نیست:

• الف سرمایه‌گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می‌تواند مدیران اصلی سرمایه‌پذیر را که توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط را دارند، منصوب یا تأیید کند.
• ب سرمایه‌گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می‌تواند سرمایه‌پذیر را برای ورود به معاملات بااهمیت یا وتوی هرگونه تغییر در این معاملات، به نفع سرمایه‌گذار هدایت کند.
• پ سرمایه‌گذار می‌تواند بر فرایند نامزدی جهت انتخاب اعضای ارکان اداره‌کننده یا به دست آوردن نمایندگی از سایر دارندگان حق رأی، غلبه داشته باشد.
• ت مدیران اصلی سرمایه‌پذیر، از اشخاص وابسته سرمایه‌گذار هستند (برای مثال، مدیرعامل سرمایه‌پذیر و رئیس هیئت‌مدیره سرمایه‌گذار، یک شخص باشد).
• ث اکثریت اعضای ارکان اداره‌کننده سرمایه‌پذیر، از اشخاص وابسته سرمایه‌گذار باشند.

بند 19. برخی مواقع، نشانه‌هایی از ارتباط خاص سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر وجود دارد که حاکی از آن است که سرمایه‌گذار، حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر دارد. وجود هر یک از نشانه‌ها یا ترکیب خاصی از نشانه‌ها، لزوماً به این معنا نیست که معیار تسلط، احراز شده است. با وجود این، داشتن حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که سرمایه‌گذار دارای حقوق مرتبط دیگری است که برای تسلط کافی است یا ممکن است شواهدی از وجود تسلط بر سرمایه‌پذیر فراهم کند. برای مثال، در موارد زیر شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذار، از حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه‌پذیر برخوردار است و در ترکیب با سایر حقوق، می‌تواند نشان‌دهنده تسلط باشد:

• الف مدیران اصلی سرمایه‌پذیر که توانایی هدایت فعالیت‌های مربوط را دارند، جزء کارکنان فعلی یا قبلی سرمایه‌گذار می‌باشند.

• ب عملیات سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار وابسته است. مانند شرایط زیر:

  1. سرمایه‌پذیر برای تأمین مالی بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات خود، به سرمایه‌گذار وابسته است.
  2. سرمایه‌گذار بخش قابل ملاحظه‌ای از تعهدات سرمایه‌پذیر را تضمین می‌کند.
  3. سرمایه‌پذیر برای تأمین خدمات، فناوری، مواد اولیه یا ملزومات ضروری، به سرمایه‌گذار وابسته است.
  4. سرمایه‌گذار دارایی‌هایی مانند مجوزها یا علائم تجاری که برای عملیات سرمایه‌پذیر ضروری است را تحت کنترل دارد.
  5. سرمایه‌پذیر برای تأمین مدیران اصلی به سرمایه‌گذار وابسته است؛ مانند زمانی که کارکنان سرمایه‌گذار از دانش تخصصی در عملیات سرمایه‌پذیر برخوردار هستند.
• پ. بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌پذیر، با مشارکت سرمایه‌گذار یا از طرف سرمایه‌گذار انجام می‌شود.
• ت. آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار از بازده ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، به مراتب بیشتر از حق رأی یا سایر حقوق مشابه سرمایه‌گذار است. برای مثال، تحت شرایطی ممکن است سرمایه‌گذار حق دریافت بیش از نیمی از بازده سرمایه‌پذیر را داشته باشد یا در معرض این بازده قرار گیرد، اما حق رأی او در سرمایه‌پذیر کمتر از نصف باشد.

بند 20. هرچه سرمایه‌گذار بیشتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گیرد یا از حق بیشتری نسبت به آن بازده برخوردار باشد، برای به دست آوردن حق کافی به منظور داشتن تسلط، از انگیزه بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، آسیب‌پذیری زیاد از نوسان بازده می‌تواند نشانه‌ای از تسلط سرمایه‌گذار باشد. با وجود این، میزان آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار از نوسان بازده، به خودی خود نشانه تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر نیست.

بند 21. هرگاه عوامل معین در بند ب18 و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20، همراه با حقوق سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گیرد، وزن بیشتر باید به نشانه‌های تسلط مندرج در بند ب18 اختصاص یابد.

حق ماهوی

بند 22. سرمایه‌گذار، در ارزیابی اینکه تسلط دارد یا خیر، تنها حق ماهوی مرتبط با سرمایه‌پذیر (که در اختیار سرمایه‌گذار یا اشخاص دیگر است) را در نظر می‌گیرد. برای آنکه حق، ماهوی باشد، دارنده آن باید در عمل، توانایی اعمال آن حق را داشته باشد.

بند 23. تعیین ماهوی بودن حق، مستلزم قضاوتی است که تمام واقعیت‌ها و شرایط را در نظر گرفته باشد. عوامل قابل بررسی برای تعیین ماهوی بودن حق، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

• الف. آیا موانعی (اقتصادی یا غیر‌اقتصادی) که دارنده (یا دارندگان) را از اعمال حق باز می‌دارد، وجود دارد یا خیر. نمونه‌هایی از چنین موانعی شامل موارد زیر است، اما به این موارد محدود نمی‌شود:

  1. جریمه‌ها و مشوق‌های مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می‌کند.
  2. قیمت اعمال یا تبدیل که با ایجاد موانع مالی، دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می‌کند.
  3. شرایطی که اعمال حق را غیرمحتمل می‌کند؛ برای مثال، شرایطی که محدودیت زمانی شدیدی برای اعمال حق ایجاد می‌کند.
  4. نبود سازوکار صریح و معقول در اساسنامه سرمایه‌پذیر یا قوانین یا مقرراتی که به دارنده امکان دهد حق خود را اعمال کند.
  5. ناتوانی دارنده حق برای کسب اطلاعات ضروری به منظور اعمال حق خود.
  6. موانع یا انگیزه‌های عملیاتی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می‌کند (برای مثال، نبود مدیران دیگری که تمایل یا توانمندی در ارائه خدمات تخصصی داشته باشند یا سایر مسئولیت‌های در اختیار مدیر فعلی را تقبل نمایند).
  7. الزامات قانونی یا مقرراتی که مانع اعمال حق توسط دارنده آن می‌شود (برای مثال، زمانی که سرمایه‌گذار خارجی از اعمال حق خود منع شده باشد).
• ب. هنگامی که اعمال حق مستلزم موافقت بیش از یک شخص، یا هنگامی که حق در اختیار بیش از یک شخص باشد، آیا سازوکاری وجود دارد که برای آن اشخاص، در صورت تمایل آنها، توانایی عملی برای استفاده از حق آنها به صورت جمعی را فراهم آورد یا خیر. فقدان چنین سازوکاری دلالت بر این دارد که ممکن است حق، ماهوی نباشد. هر چه تعداد اشخاصی که باید با اعمال حق موافقت کنند بیشتر باشد، احتمال ماهوی بودن این حق کاهش می‌یابد. با وجود این، یک هیئت‌مدیره که اعضای آن مستقل از تصمیم‌گیرندگان هستند، می‌تواند به عنوان سازوکاری از طرف سرمایه‌گذاران متعدد برای اقدام جمعی در اعمال حق آنها باشد. بنابراین، احتمال ماهوی بودن حق برکناری قابل اعمال توسط هیئت‌مدیره مستقل، در مقایسه با حق مشابهی که به صورت انفرادی توسط تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران قابل اعمال است، بیشتر است.
• پ. آیا شخص یا اشخاص دارنده حق، از اعمال آن حق منتفع می‌شوند یا خیر. برای مثال، دارنده حق رأی بالقوه در سرمایه‌پذیر (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود) باید قیمت اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد. زمانی که ابزار مالی دارای ارزش اعمال باشد یا سرمایه‌گذار به دلایل دیگر (برای مثال، تحقق هم‌افزایی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر) از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود، احتمال اینکه شرایط حق رأی، ماهوی باشد، بیشتر است.

بند 24. همچنین، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید هنگام تصمیم‌گیری درباره هدایت فعالیت‌های مربوط، قابل اعمال باشد. به‌طور معمول، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید در زمان حاضر قابل اعمال باشد. با وجود این، حتی اگر حق در زمان حاضر قابل اعمال نباشد، گاهی می‌توان آن را ماهوی تلقی کرد.

مثال‌های کاربردی

بند 25. حق ماهوی قابل اعمال توسط دیگر اشخاص، ممکن است یک سرمایه‌گذار را از کنترل سرمایه‌پذیری که این حق به آن مربوط می‌شود، بازدارد. چنین حق ماهوی، مستلزم این نیست که دارندگان آن، توانایی تصمیم‌گیری داشته باشند. مادامی که این حق صرفاً حمایتی نباشد (به بندهای ب26 تا ب28 مراجعه شود)، حق ماهوی در اختیار دیگر اشخاص ممکن است مانع کنترل سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار شود، حتی اگر این حق به دارندگان آن، تنها توانایی فعلی برای تصویب یا توقف تصمیم‌های مرتبط با فعالیت‌های مربوط را بدهد.

حق حمایتی

بند 26. در ارزیابی اینکه حق سرمایه‌گذار موجب تسلط او بر سرمایه‌پذیر می‌شود یا خیر، سرمایه‌گذار باید بررسی کند که آیا حق او و حق دیگران، حق حمایتی است یا خیر. حق حمایتی به تغییرات اساسی در فعالیت‌های سرمایه‌پذیر مربوط می‌شود یا در شرایط استثنایی اعمال می‌گردد. با وجود این، تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال می‌شوند یا مشروط به وقوع رویدادهای خاصی هستند، لزوماً حق حمایتی محسوب نمی‌شوند (به بندهای ب13 و ب53 مراجعه شود).

بند 27. از آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ایجاد تسلط بر سرمایه‌پذیری که حق مزبور به آن مربوط است سازماندهی شده است، یک سرمایه‌گذار که تنها حق حمایتی را در اختیار دارد، نمی‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط شخص دیگر بر سرمایه‌پذیر شود (به بند 16 مراجعه شود).

بند 28. مثال‌هایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود:

• الف. حق وام‌دهنده برای محدود کردن وام‌گیرنده از انجام اقداماتی که می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای ریسک اعتباری وام‌گیرنده را به ضرر وام‌دهنده تغییر دهد.
• ب. حق شخص دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایه‌پذیر برای تصویب مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیت‌های تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا بدهی.
• پ. حق وام‌دهنده برای توقیف دارایی‌های وام‌گیرنده، در صورتی که وام‌گیرنده در ایفای شرایط بازپرداخت وام قصور کند.

فرانشیزها

بند 29. موافقت‌نامه فرانشیزی که در آن سرمایه‌پذیر، امتیازگیرنده است، اغلب به امتیازدهنده حقی برای حمایت از نام تجاری مربوط به فرانشیز اعطا می‌کند. معمولاً موافقت‌نامه‌های فرانشیز، برخی حقوق تصمیم‌گیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا می‌کنند.

بند 30. به‌طور معمول، حق امتیازدهندگان، توانایی اشخاصی غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده دارد، محدود نمی‌کند. حق امتیازدهنده در موافقت‌نامه فرانشیز، لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمی‌دهد.

بند 31. تمایز بین توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده و توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت می‌کنند، ضرورت دارد. اگر اشخاص دیگر دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط امتیازگیرنده را بدهد، امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.

بند 32. با انعقاد موافقت‌نامه فرانشیز، امتیازگیرنده تصمیمی یک‌جانبه برای اداره فعالیت‌های تجاری خود طبق شرایط موافقت‌نامه فرانشیز، اما به حساب خود، اتخاذ کرده است.

بند 33. کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبیل شکل حقوقی امتیازگیرنده و ساختار تأمین مالی آن، می‌تواند توسط اشخاصی غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازده امتیازگیرنده داشته باشد. هرچه سطح حمایت مالی تأمین‌شده توسط امتیازدهنده پایین‌تر باشد و امتیازدهنده کمتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیرد، احتمال اینکه امتیازدهنده تنها دارای حق حمایتی باشد، بیشتر است.

حق رأی

بند 34. سرمایه‌گذار، اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط از طریق حق رأی یا حقوق مشابه برخوردار است. اگر فعالیت‌های مربوط سرمایه‌پذیر با داشتن حق رأی هدایت شود، سرمایه‌گذار الزامات این بخش (بندهای ب35 تا ب50) را مورد توجه قرار می‌دهد.

تسلط با داشتن اکثریت حق رأی

بند 35. اگر سرمایه‌گذار بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، در شرایط زیر دارای تسلط است، مگر آنکه مشمول بند ب36 یا بند ب37 شود:

• الف. فعالیت‌های مربوط از طریق رأی دارنده اکثریت حق رأی هدایت شود؛ یا
• ب. بیشتر اعضای ارکان اداره‌کننده که فعالیت‌های مربوط را هدایت می‌کنند، از طریق رأی دارنده اکثریت حق رأی منصوب شوند.

اکثریت حق رأی بدون داشتن تسلط

بند 36. برای اینکه یک سرمایه‌گذار با بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد، حق رأی سرمایه‌گذار باید طبق بندهای ب22 تا ب25 ماهوی باشد و باید برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط ایجاد کند که اغلب از طریق تعیین سیاست‌های عملیاتی و مالی انجام می‌شود. اگر واحد تجاری دیگری حق بالفعل برای هدایت فعالیت‌های مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری نماینده سرمایه‌گذار نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد.

بند 37. اگر حق رأی سرمایه‌گذار ماهوی نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر تسلط ندارد، حتی اگر سرمایه‌گذار اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد. برای مثال، اگر فعالیت‌های مربوط از طریق دولت، دادگاه، اداره‌کننده، مدیر تصفیه یا مقررات‌گذار هدایت شود، سرمایه‌گذار دارنده بیش از نصف حق رأی در سرمایه‌پذیر نمی‌تواند بر سرمایه‌پذیر تسلط داشته باشد.

تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی

بند 38. سرمایه‌گذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر را در اختیار داشته باشد، می‌تواند دارای تسلط باشد. برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است از طریق موارد زیر، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، دارای تسلط باشد:

• الف. توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی (به بند ب39 مراجعه شود)؛
• ب. حقوق ناشی از سایر توافق‌های قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛
• پ. حق رأی سرمایه‌گذار (به بندهای ب41 تا ب45 مراجعه شود)؛
• ت. حق رأی بالقوه (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛ یا
• ث ترکیبی از قسمت‌های (الف) تا (ت).

توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی

بند 39. توافق قراردادی بین سرمایه‌گذار و سایر دارندگان حق رأی می‌تواند برای سرمایه‌گذار، حق اعمال حق رأی کافی را برای داشتن تسلط فراهم کند، حتی اگر سرمایه‌گذار بدون آن توافق قراردادی از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد. با وجود این، توافق قراردادی اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند تا به‌گونه‌ای رأی دهند که او بتواند درباره فعالیت‌های مربوط تصمیم‌گیری کند.

حقوق ناشی از سایر توافق‌های قراردادی

بند 40. سایر حقوق تصمیم‌گیری، در ترکیب با حق رأی، می‌تواند برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را ایجاد کند. برای مثال، حق تعیین‌شده در توافق قراردادی در ترکیب با حق رأی می‌تواند برای سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فرایندهای تولیدی یا سایر فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی سرمایه‌پذیر که اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر دارد را فراهم کند. با وجود این، در نبود سایر حقوق، وابستگی اقتصادی سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار (مانند روابط بین تأمین‌کننده کالا با مشتری اصلی) منجر به تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر نمی‌شود.

حق رأی سرمایه‌گذار

بند 41. زمانی که سرمایه‌گذار، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایه‌پذیر، به‌طور یک‌جانبه توانایی عملی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را داشته باشد، از حق کافی برای تسلط بر سرمایه‌پذیر برخوردار است.

بند 42. برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایه‌گذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر، سرمایه‌گذار تمام واقعیت‌ها و شرایط، شامل موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

• الف. میزان حق رأی سرمایه‌گذار در مقایسه با میزان و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق رأی، با توجه به اینکه:

  1. هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود.
  2. هرچه سرمایه‌گذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود.
  3. هرچه تعداد اشخاصی که برای شکست دادن سرمایه‌گذار در رأی‌گیری لازم است با یکدیگر همکاری کنند بیشتر باشد، احتمال برخورداری سرمایه‌گذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را بدهد، بیشتر می‌شود.
• ب. حق رأی بالقوه سرمایه‌گذار، سایر دارندگان حق رأی یا اشخاص دیگر (به بندهای ب47 تا ب50 مراجعه شود)؛
• پ. حقوق ناشی از سایر توافق‌های قراردادی (به بند ب40 مراجعه شود)؛ و
• ت. هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان دهد سرمایه‌گذار، توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را در زمان اتخاذ تصمیمات دارد یا ندارد، شامل الگوهای رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته.

بند 43. هنگامی که هدایت فعالیت‌های مربوط از طریق رأی اکثریت تعیین می‌شود و سرمایه‌گذار به‌طور قابل ملاحظه‌ای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمان‌یافته‌ای از دارندگان حق رأی دارد و سایر سهامداران بسیار پراکنده هستند، تنها پس از بررسی عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر مشخص شود.

مثال‌های کاربردی

بند 44. در سایر شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ) ممکن است به روشنی مشخص شود كه سرمایه‌گذار دارای تسلط نیست.

مثال‌های کاربردی

بند 45. با وجود این، عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (پ)، ممکن است به تنهایی کفایت نکند. چنانچه سرمایه‌گذار پس از بررسي عوامل مزبور، درباره تسلط خود ابهام داشته باشد، باید واقعيتها و شرایط دیگر را بررسي کند، مانند اینکه سایر سهامداران بر مبنای الگوی رأی‌گیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته، عملاً منفعل بوده‌اند یا خیر. این بررسي شامل ارزیابی عوامل مندرج در بند ب18 و نشانه‌های مندرج در بندهای ب19 و ب20 است. هرچه حق رأی سرمایه‌گذار کمتر باشد و هرچه همکاری اشخاص كمتري برای شکست دادن سرمایه‌گذار در رأی‌گیری مورد نياز باشد، برای ارزیابی اینکه حقوق سرمایه‌گذار برای اعمال تسلط کافی است یا خیر، به واقعيتها و شرایط دیگر، بیشتر اتکا می‌شود. زمانی که واقعيتها و شرایط مندرج در بندهای ب18 تا ب20 همراه با حقوق سرمایه‌گذار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، باید به شواهد تسلط مندرج در بند ب18، در مقايسه با نشانه‌های تسلط مندرج در بندهای ب19 و ب20، اهميت بیشتری داده شود.

مثال‌های کاربردی

بند 46. چنانچه با توجه به عوامل مندرج در بند ب42(الف) تا (ت)، تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر به روشنی مشخص نباشد، سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد.

حق رأی بالقوه

بند 47. سرمایه‌گذار، هنگام ارزیابی کنترل، حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه اشخاص دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد تا مشخص شود که آیا تسلط دارد یا خیر. حق رأی بالقوه، حق به دست آوردن حق رأی در سرمایه‌پذیر، مانند حق ناشی از ابزارهای مالی قابل تبدیل یا اختیارهای معامله سهام، شامل پيمانهای آتی، است. چنین حق رأی بالقوه‌ای، تنها در صورتی که حق، ماهوی باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد (به بندهای ب22 تا ب25 مراجعه شود).

بند 48. سرمایه‌گذار، هنگام بررسی حق رأی‌ بالقوه، باید هدف و ساختار ابزار مالی و نیز هدف و سازماندهی سایر روابطی که با سرمایه‌پذیر دارد را مورد توجه قرار دهد. این بررسی، شامل ارزیابی شرایط مختلف ابزار مالی و نیز انتظارات، انگیزه‌ها و دلایل آشکار موافقت سرمایه‌گذار با این شرایط است.

بند 49. اگر سرمایه‌گذار حق رأی یا سایر حقوق تصميم‌گيري مرتبط با فعالیتهای سرمایه‌پذیر را نیز در اختیار داشته باشد، سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کند که آیا این حقوق، در ترکیب با حق رأی بالقوه، منجر به تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر می‌شود یا خیر.

بند 50. حق رأی بالقوه ماهوی، به تنهایی یا در ترکیب با سایر حقوق، می‌تواند به سرمایه‌گذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. برای مثال، این مورد زمانی محتمل است که سرمایه‌گذار 40درصد از حق رأی در سرمایه‌پذير را در اختیار دارد و طبق بند ب23، از حق ماهوی ناشی از اختیار تحصیل 20درصد حق رأی بیشتر نیز برخوردار است.

مثال‌های کاربردی

تسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه، اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده سرمایه‌پذیر ندارد

بند 51. برای ارزیابی هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر (به بندهای ب5 تا ب8 مراجعه شود)، سرمایه‌گذار باید ارتباط با سرمایه‌پذیر و تصمیمات اتخاذشده در زمان تأسیس سرمایه‌پذیر را به عنوان بخشی از سازماندهی سرمايه‌پذير بررسي كند و ارزیابی نمايد كه آیا شرایط معامله و ویژگیهای ارتباط، به سرمايه‌گذار حق كافي برای تسلط بر سرمایه‌پذیر مي‌دهد يا خير. نقش داشتن در سازماندهی سرمایه‌پذیر، به تنهایی برای اعمال کنترل سرمایه‌گذار کافی نیست. با وجود این، نقش داشتن در سازماندهی می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذار فرصت کسب حقی را داشته است که برای تسلط او بر سرمایه‌پذیر كافي است.

بند 52. افزون بر این، سرمایه‌گذار باید توافقهای قراردادی مانند حق خرید، حق فروش و حق انحلال مشخص‌شده در زمان تأسيس واحد سرمایه‌پذیر را مورد توجه قرار دهد. در صورتی که اين توافقهای قراردادی شامل فعالیتهایی باشد که ارتباط تنگاتنگي با سرمایه‌پذیر دارد، این فعالیتها از نظر ماهيت، بخش جدانشدنی فعالیتهای کلی سرمایه‌پذیر محسوب می‌شود، اگر چه ممکن است خارج از محدوده حقوقی سرمایه‌پذیر واقع شود. بنابراین، در زمان تعیین تسلط بر سرمایه‌پذیر، ضروری است حق تصمیم‌گیری صریح یا ضمنی مندرج در توافقهای قراردادی که ارتباط تنگاتنگي با سرمایه‌پذیر دارد، به عنوان فعالیتهای مربوط مورد بررسي قرار گیرد.

بند 53. در برخی سرمایه‌پذیران، فعالیتهای مربوط تنها زمانی رخ می‌دهد که شرایط خاصی به وجود آید یا رویدادهایی خاصی واقع شود. سازماندهی سرمایه‌پذیر ممکن است به‌گونه‌ای باشد که هدایت فعالیتهای آن و بازده آن از قبل تعیین شده باشد، مگر اینکه آن شرایط خاص ایجاد شود یا رویدادها واقع گردد. در این مورد، تنها تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای سرمايه‌پذير در هنگام وقوع آن شرایط و رویدادها می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر بازده‌ سرمایه‌پذیر داشته باشد و بنابراین فعالیتهای مربوط محسوب می‌‌شود. برای داشتن تسلط، لزومی ندارد كه آن شرايط و رويدادها برای سرمايه‌گذاري كه توانایی اتخاذ چنين تصميماتي را دارد واقع شود. این موضوع که حق تصمیم‌گیری، مشروط به ایجاد شرایط یا وقوع یک رویداد است، به خودی خود موجب نمي‌شود كه اين حق، حمايتي باشد.

مثال‌های کاربردی

بند 54. سرمایه‌گذار ممکن است تعهد صريح یا ضمنی داشته باشد كه اطمینان دهد سرمایه‌پذیر مطابق سازماندهی خود فعالیت می‌کند. این تعهد ممکن است سرمایه‌گذار را بیشتر در معرض نوسان بازده قرار دهد و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذار برای کسب حق کافی برای داشتن تسلط شود. بنابراین، تعهد برای اطمینان از اینکه سرمایه‌پذیر طبق سازماندهی خود فعالیت می‌کند، مي‌تواند نشانه تسلط سرمایه‌گذار باشد، اما به خودی خود، موجب تسلط سرمایه‌گذار و مانع تسلط شخص دیگر نمی‌شود.

آسیب‌پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر يا برخورداری از حق نسبت به آن بازده

بند 55. هنگام ارزیابی اینکه سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایه‌گذار تعیین می‌کند که آیا در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر.

بند 56. بازده‌ متغیر، بازدهی است که ثابت نباشد و امکان تغییر آن در نتیجه عملکرد سرمایه‌پذیر وجود داشته باشد. بازده‌ متغیر می‌تواند فقط مثبت، فقط منفی يا هم مثبت و هم منفی باشد (به بند 17 مراجعه شود). سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کند که آیا بازده سرمایه‌پذیر متغیر است یا خیر، و این بازده، بر مبنای ماهيت توافق و صرف‌نظر از شکل حقوقی بازده، تا چه اندازه متغیر است. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند اوراق مشارکتی با پرداختهای سود ثابت داشته باشد. پرداختهای سود ثابت، از منظر این استاندارد بازده متغیر محسوب مي‌شود زیرا در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار دارد و سرمایه‌گذار را در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق مشارکت قرار می‌دهد. میزان نوسان بازده (یعنی نحوه تغییر بازده)، به ریسک اعتباری اوراق مشارکت بستگی دارد. همچنین، حق‌الزحمه ثابت عملکرد بابت مديريت داراییهای سرمایه‌پذیر، بازده متغیر محسوب مي‌شود، زیرا سرمایه‌گذار را در معرض ریسک عدم ایفای تعهد توسط سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد. میزان نوسان بازده، به توانایی سرمایه‌پذیر در ایجاد درآمد کافی برای پرداخت حق‌الزحمه بستگی دارد.

بند 57. نمونه‌هایی از بازده، شامل موارد زیر است:

• الف. سود تقسیمی، سایر منافع اقتصادی توزیع‌شده توسط سرمایه‌پذیر (برای مثال، سود حاصل از اوراق بدهی منتشرشده توسط سرمایه‌پذیر) و تغییر در ارزش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در سرمایه‌پذیر مزبور.
• ب. حقوق و مزایا بابت ارائه خدمات مرتبط با دارایی‌ها یا بدهی‌های سرمایه‌پذیر، حق‌الزحمه‌ها و آسیب‌پذیری از زیان ناشی از پشتیبانی اعتباری یا نقدی، منافع باقیمانده در دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌پذیر هنگام انحلال سرمایه‌پذیر، مزایای مالیاتی و دسترسی به نقدینگی آتی که سرمایه‌گذار در اثر ارتباط با سرمایه‌پذیر به‌دست می‌آورد.
• پ. بازدهی که سایر ذی‌نفعان به آن دسترسی ندارند. برای مثال، سرمایه‌گذار ممکن است دارایی‌های خود را در ترکیب با دارایی‌های سرمایه‌پذیر مورد استفاده قرار دهد، مانند ترکیب وظایف عملیاتی به منظور صرفه‌جویی در مقیاس، کاهش هزینه‌ها، تأمین محصولات کمیاب، دسترسی به دانش اختصاصی یا محدود کردن برخی عملیات یا دارایی‌ها با هدف افزایش ارزش سایر دارایی‌های سرمایه‌گذار.

ارتباط بین تسلط و بازده

تسلط تفویض‌شده

بند 58. زمانی که سرمایه‌گذار داراي حق تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیرنده)، وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر را ارزیابی می‌کند، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. همچنین سرمایه‌گذار باید تعیین کند که آیا واحد تجاری دیگری كه داراي حق تصمیم‌گیری است، به عنوان نماینده سرمایه‌گذار عمل می‌کند یا خیر. نماینده، شخصی است که عمدتاً از سوی شخص یا اشخاص دیگر (اصیل(ها)) و برای منافع آنها کار می‌کند و بنابراین، در زمان اعمال اختیار تصمیم‌گیری، بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارد (به بندهای 19 و 20 مراجعه شود). به این ترتیب، برخی مواقع تسلط اصیل ممکن است توسط نماینده، اما از جانب اصیل، حفظ و اعمال شود. تصمیم‌گیرنده را نمي‌توان فقط به این دلیل که اشخاص دیگر می‌توانند از تصمیمات او منتفع شوند، نماینده محسوب كرد.

بند 59. سرمایه‌گذار ممکن است در خصوص موضوعاتی خاص یا تمام فعالیتهای مربوط، اختیار تصمیم‌گیری خود را به نماینده تفویض کند. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر، باید با حق تصمیم‌گیری تفویض‌شده به نماینده خود، همانند زمانی که سرمایه‌گذار به‌طور مستقیم عمل می‌کند، برخورد نماید. در شرایطی که بیش از یک اصیل وجود داشته باشد، هر یک از اشخاص اصیل باید با در نظر گرفتن الزامات بندهای ب5 تا ب54، ارزیابی کنند که آیا بر سرمایه‌پذیر تسلط دارند یا خیر. بندهای ب60 تا ب72 برای تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده، نماینده است یا اصیل، رهنمود ارائه می‌کند.

بند 60. تصمیم‌گیرنده برای تعیین اینکه نماینده است یا خیر، باید رابطه کلی بین خود، سرمایه‌پذیر تحت مدیریت و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر، به ویژه تمام عوامل زیر را مورد توجه قرار دهد:

• الف. دامنه اختیار تصمیم‌گیری خود درباره سرمایه‌پذیر (بندهای ب62 تا ب63)؛
• ب. حق اشخاص دیگر (بندهای ب64 تا ب67)؛
• پ. حقوق و مزایایی که طبق توافق(های) حقوق و مزایا، نسبت به دریافت آن حق دارد (بندهای ب68 تا ب70)؛ و
• ت. آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده ناشی از سایر منافعی که در سرمایه‌پذیر دارد (بندهای ب71 و ب72).

بر مبنای واقعیت‌ها و شرایط خاص، برای هر یک از عوامل مورد اشاره، باید اهمیت متفاوتی در نظر گرفته شود.

بند 61. تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده نماینده است یا خیر، مستلزم ارزیابی تمام عوامل مندرج در بند ب60 است، مگر اینکه یک شخص، حق ماهوی برکناری تصمیم‌گیرنده را داشته باشد (حق برکناری) و بتواند بدون دلیل، تصمیم‌گیرنده را برکنار کند (به بند ب65 مراجعه شود).

دامنه اختیار تصمیم‌گیری

بند 62. دامنه اختیار تصمیم‌گیری تصمیم‌گیرنده، با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی می‌شود:

• الف. فعالیت‌هایی که طبق توافق‌های تصمیم‌گیری، مجاز و طبق قانون تصریح شده باشد؛ و
• ب. اختیاری که تصمیم‌گیرنده هنگام تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های مزبور دارد.

بند 63. تصمیم‌گیرنده باید هدف و سازماندهی سرمایه‌پذیر، ریسک‌هایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسک‌هایی که مقرر شده است سرمایه‌پذیر به دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایه‌پذیر انتقال دهد و میزان نقش تصمیم‌گیرنده در سازماندهی سرمایه‌پذیر را مورد توجه قرار دهد. برای مثال، اینکه تصمیم‌گیرنده نقش قابل ملاحظه‌ای در سازماندهی سرمایه‌پذیر داشته باشد (شامل تعیین دامنه اختیار تصمیم‌گیری)، ممکن است نشان دهد که تصمیم‌گیرنده فرصت و انگیزه کسب حقی را دارد که موجب توانایی او برای هدایت فعالیت‌های مربوط می‌شود.

حقوق اشخاص دیگر

بند 64. حق ماهوی اشخاص دیگر، ممکن است بر توانایی تصمیم‌گیرنده برای هدایت فعالیتهای مربوط سرمایه‌پذیر، مؤثر باشد. حق برکناری ماهوی یا سایر حقوق ممکن است نشان دهد که تصمیم‌گیرنده، نماینده است.

بند 65. هرگاه یک شخص، حق برکناری ماهوی داشته باشد و بتواند بدون دلیل تصمیم‌گیرنده را برکنار کند، اين مورد به تنهایی کافی است تا این نتیجه حاصل شود که تصمیم‌گیرنده، نماینده است. اگر بیش از یک شخص، دارای چنین حقی باشند (و هیچ ‌یک از اشخاص بدون توافق با اشخاص دیگر نتواند تصمیم‌گیرنده را برکنار کند)، این حق، به تنهايي برای تعیین اینکه تصمیم‌گیرنده اساساً از طرف دیگران و برای منافع آنها کار می‌کند یا خیر، کفایت نمی‌کند. افزون بر این، با بيشتر شدن تعداد اشخاص لازم برای همکاری با یکدیگر جهت اعمال حق برکناری تصمیم‌گیرنده و نیز افزايش مبلغ و نوسان سایر منافع اقتصادي تصمیم‌گیرنده (یعنی حقوق و مزایا و سایر منافع)، باید اهميت کمتری برای این عامل در نظر گرفت.

بند 66. هنگام ارزیابی اینکه تصمیم‌گیرنده نماینده است یا خیر، حق ماهوی اشخاص دیگر كه موجب محدود شدن اختيار تصميم‌گيرنده مي‌شود، باید به شيوه‌اي مشابه با حق برکناری، مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، تصمیم‌گیرنده‌ای که برای اقدامات خود ملزم به دریافت تصویب تعداد کمی از اشخاص دیگر است، معمولاً نماینده است (برای راهنمایی بیشتر درباره ماهیت حق و ماهوی بودن آن، به بندهای ب22 تا ب25 مراجعه شود).

بند 67. بررسی حق اشخاص دیگر، باید شامل ارزیابی حق قابل اعمال توسط هیئت مدیره (یا ساير ارکان اداره‌کننده) سرمایه‌پذیر و آثار آن بر اختیار تصمیم‌گیری باشد (به بند ب23(ب) مراجعه شود).

حقوق و مزایا

بند 68. هرچه مبلغ و نوسان‌ حقوق و مزایای تصمیم‌گیرنده در مقایسه با بازده مورد انتظار حاصل از فعالیتهای سرمایه‌پذیر بیشتر باشد، احتمال اینکه تصمیم‌گیرنده، اصیل باشد بیشتر است.

بند 69. تصمیم‌گیرنده برای تعیین اینکه اصیل است یا نماینده، باید وجود شرایط زیر را نیز بررسی کند:

• الف. اینکه حقوق و مزایای تصمیم‌گیرنده با خدمات وی متناسب است.
• ب. اینکه توافق حقوق و مزایا تنها شامل شرایط یا مبالغی است که در توافق‌های خدمات مشابه و سطح مهارت‌های مذاکره‌شده در شرایط متعارف، مرسوم است.

بند 70. تصمیم‌گیرنده نمی‌تواند نماینده باشد، مگر اینکه شرایط مندرج در بند ب69(الف) و (ب) وجود داشته باشد. اما، احراز این شرایط به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره اینکه تصمیم‌گیرنده نماینده است، کافی نیست.

آسیب‌پذیری از نوسان بازده ناشی از منافع دیگر

بند 71. هرگاه تصمیم‌گیرنده منافع دیگری در سرمایه‌پذیر داشته باشد (برای مثال، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌پذیر یا ارائه تضمین در ارتباط با عملکرد سرمایه‌پذیر)، تصمیم‌گیرنده برای ارزیابی اینکه نماینده است یا خیر باید بررسی کند که آیا در معرض نوسان بازده ناشی از این منافع قرار می‌گیرد یا خیر. داشتن منافع دیگر در سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرنده، ممکن است اصیل باشد.

بند 72. تصمیم‌گیرنده برای ارزیابی آسیب‌پذیری از نوسان بازده ناشی از منافع دیگر در سرمایه‌پذیر، باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

• الف. هرچه مبلغ و نوسان منافع اقتصادی، شامل حقوق و مزایا و منافع دیگر، بیشتر باشد، احتمال اینکه تصمیم‌گیرنده اصیل باشد، بیشتر است.
• ب. اینکه آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده در مقایسه با آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران دیگر از نوسان بازده متفاوت است یا خیر، و اگر چنین است، آیا این موضوع اقدامات تصمیم‌گیرنده را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. برای مثال، این مورد ممکن است زمانی وجود داشته باشد که تصمیم‌گیرنده از منافع با اولویت پایین در سرمایه‌پذیر برخوردار باشد یا سایر اشکال تضمین‌های اعتباری را به سرمایه‌پذیر ارائه کند.

تصمیم‌گیرنده باید آسیب‌پذیری خود از نوسان بازده سرمایه‌پذیر را نسبت به کل نوسان‌های بازده سرمایه‌پذیر ارزیابی کند. این ارزیابی اساساً بر مبنای بازده مورد انتظار حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌پذیر انجام می‌شود، اما نباید حداکثر میزان آسیب‌پذیری تصمیم‌گیرنده از نوسان بازده سرمایه‌پذیر را به واسطه منافع دیگر تصمیم‌گیرنده نادیده گرفت.

مثال‌های کاربردی

ارتباط با دیگر اشخاص

بند 73. در زمان ارزیابی کنترل، سرمایه‌گذار باید ماهیت ارتباط خود با دیگر اشخاص، و اینکه آنها از جانب سرمایه‌گذار عمل می‌کنند یا خیر را مورد توجه قرار دهد (یعنی آنها ”نمایندگان بالفعل“ هستند). تعیین اینکه دیگر اشخاص به عنوان نمایندگان بالفعل عمل می‌کنند یا خیر، مستلزم قضاوتي است كه نه تنها ماهیت ارتباط، بلکه چگونگی تعامل این اشخاص با یکدیگر و سرمایه‌گذار را در نظر می‌گیرد.

بند 74. چنین ارتباطی مستلزم توافق قراردادی نيست. یک شخص در صورتي نماینده بالفعل است که سرمایه‌گذار یا اشخاصی که فعالیتهای سرمایه‌گذار را هدایت می‌کنند، توانایی هدایت فعاليتهاي آن شخص برای اقدام از طرف سرمایه‌گذار را داشته باشند. در این شرایط، سرمایه‌گذار در زمان ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، باید حق تصمیم‌گیری نماینده بالفعل خود و آسیب‌پذیری غیرمستقیم خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده از طریق آن نماینده بالفعل را همراه با حق تصمیم‌گیری خود و آسیب‌پذیری خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، مورد توجه قرار دهد.

بند 75. موارد زیر، مثال‌هایی از اشخاصی است که به دلیل ماهیت ارتباط، ممکن است به عنوان نمایندگان بالفعل سرمایه‌گذار محسوب شوند:

• الف. اشخاص وابسته سرمایه‌گذار؛
• ب. شخصی که منافع خود در سرمایه‌پذیر را به عنوان کمک یا وام، از سرمایه‌گذار دریافت کرده است؛
• پ. شخصی که توافق کرده است بدون تصویب قبلی سرمایه‌گذار، منافع خود در سرمایه‌پذیر را نفروشد، انتقال ندهد یا محدود نکند (به استثنای شرایطی که سرمایه‌گذار و شخص دیگر از حق تصویب قبلی برخوردار باشند و این حق با تمایل اشخاص مستقل مورد توافق قرار گرفته باشد)؛
• ت. شخصی که بدون حمایت مالی سرمایه‌گذار، نمی‌تواند عملیات خود را تأمین مالی کند؛
• ث. سرمایه‌پذیری که اکثریت ارکان اداره‌کننده آن، با ارکان اداره‌کننده سرمایه‌گذار مشترک است؛ و
• ج. شخصی که ارتباط تجاری تنگاتنگی با سرمایه‌گذار دارد، مانند ارتباط بین ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای و یکی از مشتریان عمده آن.

کنترل داراییهای مشخص

بند 76. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که آیا بخشی از سرمایه‌پذیر را به عنوان یک واحد تجاری فرضی جداگانه تلقی مي‌کند یا خیر، و اگر چنین است آیا سرمايه‌گذار بر آن واحد تجاری فرضي جداگانه کنترل دارد یا خیر.

بند 77. تنها در صورتي كه شرط زیر احراز شود، سرمایه‌گذار بخشی از سرمایه‌پذیر را به عنوان واحد تجاری فرضي جداگانه تلقي مي‌کند: داراییهای مشخص سرمایه‌پذیر (و تضمینهای اعتباری مرتبط با آن، در صورت وجود) تنها منبع پرداخت بدهیهای مشخص سرمایه‌پذیر یا منافع مشخص ديگر در سرمایه‌پذیر است. اشخاص به غیر از اشخاص داراي آن بدهی مشخص، حق یا تعهدی در ارتباط با داراییهای مشخص یا جریانهای نقدی باقیمانده حاصل از آن داراییها ندارند. بازده حاصل از اين داراییهای مشخص، اساساً نمي‌تواند توسط بقیه بخشهاي سرمايه‌پذير، مورد استفاده قرار گيرد و بدهیهای واحد تجاری فرضي جداگانه، از محل داراییهای بقیه بخشهاي سرمایه‌پذیر قابل بازپرداخت نيست. بنابراین، از نظر ماهیت، تمام داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه واحد تجاری فرضي جداگانه، از مجموعه سرمایه‌پذیر مجزا است. اغلب، به این واحد تجاری فرضي جداگانه، ”سیلو“ گفته می‌شود.

بند 78. پس از احراز شرط مندرج در بند ب77، سرمایه‌گذار به منظور ارزیابی تسلط بر آن بخش از سرمایه‌پذیر، باید فعالیتهای دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده آن واحد تجاری فرضي جداگانه و چگونگی هدايت این فعالیتها را تشخیص دهد. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بر واحد تجاری فرضی جداگانه، همچنین باید بررسی کند که آیا در اثر ارتباط با واحد تجاري فرضي جداگانه، در معرض نوسان ناشی از بازده متغیر قرار می‌گیرد يا نسبت به آن بازده متغیر از حق برخوردار است یا خیر، و آیا سرمایه‌گذار توانایی اعمال تسلط بر آن بخش از سرمایه‌پذیر را به منظور اثرگذاری بر میزان بازده‌ خود دارد یا خیر.

بند 79. در صورتي كه سرمایه‌گذار، واحد تجاری فرضي جداگانه را کنترل نماید، باید آن بخش از سرمایه‌پذیر را تلفیق کند. در این مورد، دیگر اشخاص، هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر و هنگام تلفیق، آن بخش از سرمایه‌پذیر را در نظر نمی‌گیرند.

ارزیابی مستمر

بند 80. اگر واقعیتها و شرایط نشان دهد که تغییراتی در یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل، مندرج در بند 9، ایجاد شده است، سرمایه‌گذار باید درخصوص وجود کنترل بر سرمایه‌پذیر، ارزیابی مجدد به عمل آورد.

بند 81. اگر در نحوه اعمال تسلط بر سرمایه‌پذیر تغییری ایجاد شود، این تغییر باید در نحوه ارزيابي تسلط بر سرمایه‌پذیر منعكس گردد. برای مثال، تغییر در حق تصميم‌گيري می‌تواند به این معنا باشد که از اين پس، فعاليتهاي مربوط از طریق حق رأی هدایت نمی‌شود، و به جای آن، سایر موافقت‌نامه‌ها، مانند قراردادها، به شخص یا اشخاص دیگر، توانایی فعلی هدایت فعالیتهای مربوط را می‌دهد.

بند 82. یک رویداد، بدون اینکه سرمایه‌گذار در آن رویداد دخالتی داشته باشد، می‌تواند موجب به دست آوردن یا از دست دادن تسلط سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر شود. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند تسلط بر سرمایه‌‌پذير را به این دلیل به دست‌آورد که حق تصمیم‌گیری شخص یا اشخاص دیگر، که قبلاً مانع کنترل سرمایه‌گذار بر سرمایه‌پذیر مي‌شد، از دست رفته باشد.

بند 83. سرمایه‌گذار، همچنین تغییرات اثرگذار بر آسیب‌پذیری او از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده متغیر را مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال، اگر سرمایه‌گذار حق دریافت بازده را از دست بدهد یا ديگر در معرض تعهدات قرار نگیرد، به دليل عدم احراز بند 9(ب)، ممكن است با وجود تسلط بر سرمایه‌پذیر، کنترل بر سرمایه‌پذیر را از دست بدهد (براي مثال، در صورتی که قرارداد دریافت حق‌الزحمه مبتني بر عملكرد خاتمه يابد).نمی‌گیرند.

بند 84. سرمایه‌گذار باید بررسی کند آیا ارزیابی او از اينكه به عنوان نماینده یا اصیل فعالیت می‌کند، تغییر کرده است یا خیر. تغییر در روابط کلی بین سرمایه‌گذار و دیگر اشخاص می‌تواند به این معنا باشد که سرمایه‌گذار، با وجود اینکه در گذشته به عنوان نماینده فعاليت مي‌كرده است، دیگر به عنوان نماینده عمل نمی‌کند، و برعکس. برای مثال، اگر تغییراتی در حقوق سرمایه‌گذار، یا دیگر اشخاص رخ دهد، سرمایه‌گذار باید وضعیت خود را به عنوان اصیل یا نماینده مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

بند 85. ارزیابی اولیه سرمايه‌گذار از کنترل یا موقعیت او به عنوان اصیل یا نماینده، تنها به دلیل تغییر در شرایط بازار (برای مثال، تغییر در بازده سرمایه‌پذیر تحت تأثير شرایط بازار) تغییر نمی‌کند، مگر اینکه تغییر در شرایط بازار، یک یا چند عنصر از عناصر سه‌گانه کنترل در بند 9 را تغییر دهد یا موجب تغییر در رابطه کلی بین اصیل و نماینده شود.

تشخیص واحد تجاری سرمایه‌گذاری

بند 86. واحد تجاری هنگام ارزیابی اینکه یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر، باید تمام واقعیتها و شرایط، از جمله هدف و سازماندهی را مورد بررسی قرار دهد. یک واحد تجاری که دارای سه عنصر اشاره‌شده در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری در بند 29 است، واحد تجاری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بندهای ب87 تا ب97، عناصر تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد.

هدف فعالیت تجاری

بند 87. تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که هدف واحد تجاری از سرمایه‌‌گذاری، صرفاً افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری (مانند سود تقسیمی، درآمد مالی یا درآمد اجاره)، یا هر دو باشد. مستنداتی که نشان‌دهنده هدف واحد تجاری از سرمایه‌گذاری است، مانند مدارک معرفی واحد تجاری، نشریات واحد تجاری و اساسنامه، به‌طور معمول شواهدی از هدف فعالیت تجاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد. شواهد دیگر می‌تواند شامل شیوه‌ای باشد که واحد تجاری بر اساس آن خود را به دیگر اشخاص (مانند سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌پذیران بالقوه) معرفی می‌کند. برای مثال، یک واحد تجاری ممکن است فعالیت تجاری خود را به عنوان سرمایه‌گذاری میان‌مدت با هدف افزایش ارزش سرمایه‌گذاری معرفی کند. در مقابل، هدف فعالیتهای تجاری یک واحد تجاری که خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار با هدف طراحی، تولید یا بازاریابی مشترک محصولات با سرمایه‌پذیران، معرفی می‌کند، با هدف فعالیت تجاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری هماهنگ نیست، زیرا واحد تجاری از محل طراحی، تولید یا فعالیت بازاریابی و نیز از محل سرمایه‌گذاریهای خود، بازده کسب می‌کند (به بند ب94 مراجعه شود).

بند 88. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، ممکن است خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری (مانند خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری، پشتیبانی سرمایه‌گذاری و خدمات اداری) را حتی اگر فعالیتهای مزبور برای واحد تجاری قابل ملاحظه باشد، به‌طور مستقیم یا از طریق واحد تجاری فرعی، به اشخاص ثالث و نیز به سرمایه‌گذاران خود ارائه کند، مشروط بر اینکه واحد تجاری همچنان تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نماید.

بند 89. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، همچنین ممکن است به‌طور مستقیم یا از طریق واحد تجاری فرعی، در فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری که در ادامه به آنها اشاره شده است، مشارکت کند، مشروط بر اینکه این فعالیتها برای حداکثر کردن بازده سرمایه‌گذاری (افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری) حاصل از ارتباط با سرمایه‌پذیران آن انجام شود و نشان‌دهنده فعالیتهای تجاری جداگانه قابل ملاحظه یا منبع درآمد جداگانه قابل ملاحظه برای واحد تجاری سرمایه‌گذاری نباشد:

• الف. ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره راهبردی به سرمایه‌پذیر؛ و
• ب. فراهم آوردن حمایت مالی، مانند وام، تعهد سرمایه‌ای یا تضمین، برای سرمایه ‌پذیر.

بند 90. چنانچه یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، دارای واحد تجاری فرعی باشد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نیست و هدف و فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات یا فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری باشد که به فعالیتهای سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری مربوط است، مانند موارد تشریح‌شده در بندهای ب88 تا ب90، باید طبق بند 34، واحد تجاری فرعی را تلفیق کند. در صورتی که واحد تجاری فرعی ارائه‌دهنده خدمات یا فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری، خود یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری اصلی باید آن واحد تجاری فرعی را طبق بند 33، به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد.

راهبردهای خروج

بند 91. برنامه‌های سرمایه‌گذاری واحد تجاری نیز شواهدی از هدف فعالیت تجاری فراهم می‌کند. یکی از ویژگیهایی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌کند این است که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، برنامه‌ای برای نگهداری سرمایه‌گذاریهای خود برای دوره‌ای نامعین ندارد و آنها را برای دوره‌ای محدود نگهداری می‌کند. از آنجا که نگهداری سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالکانه و داراییهای غیرمالی، برای دوره‌ای نامعین امکانپذیر است، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید راهبرد خروجی داشته باشد که نحوه برنامه‌ریزی واحد تجاری جهت تحقق افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از محل تمام سرمایه‌گذاریهای خود در ابزارهای مالکانه و داراییهای غیرمالی را مستند کند. همچنین، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید برای تمام ابزارهای بدهی که امکان نگهداری آنها برای دوره‌ای نامعین وجود دارد، برای مثال سرمایه‌گذاری در ابزارهای بدهی دائمی، راهبرد خروج داشته باشد. لزومی ندارد که واحد تجاری برای تک تک سرمایه‌گذاریها، راهبرد خروج خاصی را مستند کند، اما برای انواع مختلف یا پرتفوهای مختلف سرمایه‌گذاری، باید راهبردهای بالقوه متفاوتی را که دربردارنده دوره زمانی برای خروج از سرمایه‌گذاریها است، تعیین نماید. سازوکارهای خروج که تنها در صورت نکول، مانند نقض قرارداد یا عدم ایفای تعهد، برقرار می‌شود، برای مقاصد این ارزیابی، به عنوان راهبرد خروج در نظر گرفته نمی‌شود.

بند 92. راهبرد خروج، بر حسب نوع سرمایه‌گذاری قابل تغییر است. مثالهایی از راهبردهای خروج برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه‌ای که به‌طور عام معامله نمی‌شود، شامل عرضه اولیه عمومی، عرضه غیرعمومی، فروش واحد تجاری، توزیع منافع مالکیت در سرمایه‌پذیر (بین سرمایه‌گذاران) و فروش داراییها (شامل فروش داراییهای سرمایه‌پذیر به دنبال انحلال سرمایه‌پذیر) می‌باشد. مثالهایی از راهبردهای خروج برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالکانه‌ای که در بازار عمومی معامله می‌شود، شامل عرضه غیرعمومی سرمایه‌گذاری یا فروش در بازار عمومی است. مثالی از راهبرد خروج در خصوص سرمایه‌گذاری در املاک، شامل فروش املاک از طریق معامله‌گران متخصص املاک یا در بازار آزاد می‌باشد.

بند 93. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است در واحد تجاری سرمایه‌گذاری دیگری که به دلایل حقوقی، مقرراتی، مالیاتی یا دلایل تجاری مشابه، در ارتباط با واحد تجاری ایجاد شده است، سرمایه‌گذاری کند. در این موارد، در صورتی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر، از راهبردهای خروج مناسبی برای سرمایه‌گذاریهای خود برخوردار باشد، لزومی ندارد که واحد تجاری سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، از راهبرد خروج برای آن سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.

عایدات حاصل از سرمایه‌گذاریها

بند 94. چنانچه یک واحد تجاری یا عضو دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد (یعنی گروهی که توسط واحد تجاری اصلی نهایی واحد تجاری سرمایه‌گذاری کنترل می‌شود)، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو را از سرمایه‌گذاریهای واحد تجاری کسب کند یا هدف آن، کسب منافع مزبور باشد و آن منافع در دسترس دیگر اشخاص غیروابسته به سرمایه‌پذیر نباشد، واحد تجاری صرفاً جهت افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو، سرمایه‌گذاری نکرده است. چنین منافعی شامل موارد زیر است:

• الف. تحصیل، استفاده، مبادله یا بهره‌برداری از فرایندها، داراییها یا فناوریهای سرمایه‌پذیر. این منافع می‌تواند عاید واحد تجاری یا عضو دیگری از گروه شود که برای تحصیل دارایی، فناوری، محصولات یا خدمات یک سرمایه‌پذیر، از حقوق انحصاری یا نامتناسب برخوردار هستند؛ برای مثال، داشتن اختیار خرید دارایی از سرمایه‌‌پذیر در صورتی که طراحی محصول موفقیت‌آمیز باشد؛
• ب. مشارکتها (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 40) یا سایر موافقت‌نامه‌ها بین واحد تجاری یا عضو دیگر گروه و سرمایه‌پذیر برای طراحی، تولید، بازاریابی یا ارائه محصولات یا خدمات؛
• پ. تضمینهای مالی یا داراییهای مالی فراهم‌شده توسط سرمایه‌پذیر برای استفاده به عنوان وثیقه توافقهای استقراض واحد تجاری یا عضو دیگری از گروه (با وجود این، واحد تجاری سرمایه‌گذاری کماکان می‌تواند سرمایه‌گذاری در سرمایه‌پذیر را به عنوان وثیقه استقراض خود مورد استفاده قرار دهد)؛
• ت. اختیار خرید نگهداری‌شده توسط شخص وابسته به واحد تجاری، برای خرید منافع مالکیت در سرمایه‌پذیر واحد تجاری از آن واحد تجاری یا عضو دیگر گروه؛
• ث. به استثنای مورد مطرح‌شده در بند ب95، معاملات بین واحد تجاری یا عضو دیگر گروه و سرمایه‌پذیر که:
  1. شرایط آنها به‌گونه‌ای است که انجام آن برای واحدهای تجاری غیروابسته واحد تجاری، عضو دیگر گروه یا سرمایه‌پذیر امکانپذیر نیست؛
  2. به ارزش منصفانه انجام نمی‌شود؛ یا
  3. معرف بخش عمده فعالیت تجاری سرمایه‌پذیر یا واحد تجاری، شامل فعالیت تجاری دیگر واحدهای تجاری گروه نیست.

بند 95. راهبرد واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است سرمایه‌گذاری در بیش از یک سرمایه‌پذیر در صنعت، بازار یا حوزه جغرافیایی مشابه باشد تا به این ترتیب، از مزایای هم‌افزاییهایی که ارزش سرمایه‌گذاری و درآمد سرمایه‌گذاری حاصل از آن سرمایه‌پذیران را افزایش می‌دهد، بیشتر منتفع گردد. با وجود بند ب94(ث)، واحد تجاری تنها به این دلیل که این سرمایه‌پذیران، با یکدیگر دادوستد دارند، شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست نمی‌دهد.

اندازه‌گیری ارزش منصفانه

بند 96. عنصر اصلی در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری این است که اساساً عملکرد تمام سرمایه‌گذاریها را بر مبنای ارزش منصفانه اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند، زیرا به‌کارگیری ارزش منصفانه، نسبت به، برای مثال، تلفیق واحدهای تجاری فرعی آن یا استفاده از روش ارزش ویژه برای منافع در واحدهای تجاری وابسته یا مشارکتهای خاص، اطلاعات مربوط‌تر ارائه می‌کند. واحد تجاری سرمایه‌گذاری برای آنکه نشان دهد این عنصر از تعریف را احراز کرده است، باید:

• الف. اطلاعات ارزش منصفانه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و اگر ارزش منصفانه طبق استانداردهای حسابداری الزامی یا مجاز شده باشد، تمام سرمایه‌گذاریهای خود را اساساً به ارزش منصفانه در صورتهای مالی اندازه‌گیری کند.
• ب. اطلاعات ارزش منصفانه را، به صورت درون‌سازمانی، به مدیران اصلی واحد تجاری (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 12)، که ارزش منصفانه را به عنوان خاصه اصلی اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد تمام سرمایه‌گذاریهای خود و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دهند، گزارش کند.

بند 97. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، غیر از سرمایه‌گذاری، ممکن است دارای برخی داراییها مانند املاک و تجهیزات دفتر مرکزی، و نیز بدهیهای مالی باشد. اندازه‌گیری بر مبنای ارزش منصفانه در تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری، مندرج در بند 29(پ)، صرفاً برای سرمایه‌گذاریهای واحد تجاری سرمایه‌گذاری کاربرد دارد. بنابراین، لزومی ندارد که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، داراییهایی به غیر از سرمایه‌گذاری یا بدهیهای خود را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند.

ویژگیهای معمول واحد تجاری سرمایه‌گذاری

بند 98. برای احراز تعریف یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، واحد تجاری باید بررسی کند که آیا از ویژگیهای معمول یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری برخوردار است یا خیر (به بند 30 مراجعه شود). فقدان یک یا چند ویژگی معمول، لزوماً موجب نمی‌شود که واحد تجاری شرایط طبقه‌بندی به عنوان واحد تجاری سرمایه‌گذاری را احراز نکند، اما نشان می‌دهد برای تعیین اینکه واحد تجاری، یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر، قضاوت بیشتری لازم است.

بیش از یک سرمایه‌گذاری

بند 99. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، به منظور تنوع‌بخشی ریسک و حداکثرسازی بازده خود، به‌طور معمول سرمایه‌گذاریهای متعددی را نگهداری می‌کند. یک واحد تجاری ممکن است پرتفویی از سرمایه‌گذاریها را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای مثال از طریق نگهداری یک سرمایه‌گذاری منفرد در واحد تجاری سرمایه‌گذاری دیگری که خود، دارای سرمایه‌گذاریهای متعدد است، نگهداری کند.

بند 100. برخی مواقع، واحد تجاری دارای یک سرمایه‌گذاری منفرد است. با وجود این، در اختیار داشتن تنها یک سرمایه‌گذاری منفرد، ضرورتاً مانع احراز تعریف واحد تجاری سرمایه‌گذاری توسط واحد تجاری نمی‌شود. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است تنها در موارد زیر یک سرمایه‌گذاری منفرد داشته باشد:

• الف. در دوره شروع فعالیت خود قرار داشته باشد و هنوز سرمایه‌گذاریهای مناسبی را مشخص نکرده باشد و بنابراین، هنوز برنامه سرمایه‌گذاری خود را برای تحصیل سرمایه‌گذاریهای متعدد اجرا نکرده باشد؛
• ب. به منظور جایگزینی سرمایه‌گذاریهای واگذارشده، سرمایه‌گذاریهای دیگری انجام نداده باشد؛
• پ. هنگامی که سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران منفرد قابل انجام نباشد، (برای مثال، زمانی که حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای یک سرمایه‌گذار، بسیار زیاد باشد)، برای تجمیع منابع مالی سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در یک سرمایه‌گذاری منفرد، ایجاد شده باشد؛ یا
• ت. در فرایند انحلال قرار گرفته باشد.

بیش از یک سرمایه‌گذار

بند 101. به‌طور معمول، واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای سرمایه‌گذاران متعددی است که برای دستیابی به خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری و فرصتهای سرمایه‌گذاری که ممکن است دسترسی به آنها به صورت انفرادی وجود نداشته باشد، منابع مالی خود را تجمیع می‌کنند. وجود سرمایه‌گذاران متعدد، احتمال اینکه واحد تجاری، یا اعضای دیگری از گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری کسب کنند را کاهش می‌دهد (به بند ب94 مراجعه شود).

بند 102. به شیوه‌ای دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است توسط، یا برای، تنها یک سرمایه‌گذار تشکیل شود تا نماینده منافع گروه وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران باشد یا از منافع آنها پشتیبانی کند (برای مثال، صندوق بازنشستگی یا صندوق سرمایه‌گذاری دولتی).

بند 103. همچنین برخی مواقع، واحد تجاری ممکن است به‌طور موقتی یک سرمایه‌گذار منفرد داشته باشد. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است تنها هنگامی یک سرمایه‌گذار منفرد داشته باشد که:

• الف. در دوره عرضه اولیه عمومی خود که هنوز منقضی نشده است، قرار گرفته باشد و واحد تجاری به‌طور فعال، به دنبال تشخیص سرمایه‌گذاران مناسب باشد؛
• ب. هنوز سرمایه‌گذاران مناسب برای جایگزینی منافع مالکیت بازخریدشده را مشخص نکرده باشد؛ یا
• پ. در فرایند انحلال قرار گرفته باشد.

سرمایه‌گذاران غیروابسته

بند 104. به‌طور معمول، واحد تجاری سرمایه‌گذاری دارای سرمایه‌گذاران متعددی است که اشخاص وابسته (طبق تعریف استاندارد حسابداری 12) واحد تجاری یا اعضای دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، محسوب نمی‌شوند. با داشتن سرمایه‌گذاران غیروابسته، احتمال اینکه واحد تجاری یا اعضای دیگر گروهی که واحد تجاری در آن قرار دارد، منافعی غیر از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری یا درآمد سرمایه‌گذاری کسب کنند، کاهش می‌یابد (به بند ب94 مراجعه شود).

بند 105. با وجود این، حتی اگر سرمایه‌گذاران، اشخاص وابسته واحد تجاری باشند، ممکن است واحد تجاری هنوز هم واجد شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد. برای مثال، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ممکن است صندوق موازی جداگانه‌ای برای گروهی از کارکنان خود (مانند مدیران اصلی) یا سایر سرمایه‌گذاران وابسته تشکیل دهد که بازتابی از سرمایه‌گذاریهای صندوق سرمایه‌گذاری اصلی واحد تجاری باشد. این صندوق ”موازی“ ممکن است واجد شرایط یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، حتی اگر تمام سرمایه‌گذاران آن را اشخاص وابسته تشکیل دهند.

منافع مالکیت

بند 106. یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری، به‌طور معمول، اما نه الزاماً، یک شخصیت حقوقی جداگانه است. منافع مالکیت در واحد تجاری سرمایه‌گذاری، معمولاً به شکل منافع مالکانه یا منافع مشابه (برای مثال، سهم‌الشرکه) است که سهم متناسبی از خالص داراییهای واحد تجاری سرمایه‌گذاری به آن نسبت داده می‌شود. اما داشتن طبقات مختلفی از سرمایه‌گذاران، که برخی از آنها صرفاً نسبت به سرمایه‌گذاری یا گروههای سرمایه‌گذاری خاصی دارای حق هستند یا سهم متناسب متفاوتی در خالص داراییها دارند، مانع تلقی واحد تجاری به عنوان یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

بند 107. افزون بر این، یک واحد تجاری که دارای منافع مالکیت قابل ملاحظه‌ای به صورت بدهی است و طبق سایر استانداردهای حسابداری قابل اعمال، تعریف حقوق مالکانه را احراز نمی‌کند، ممکن است همچنان واجد شرایط یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری باشد، مشروط بر اینکه دارندگان ابزار بدهی در معرض بازده متغیر ناشی از تغییر در ارزش منصفانه خالص داراییهای واحد تجاری قرار داشته باشند.

الزامات حسابداری

روشهای تلفیق

بند 108. در صورتهای مالی تلفیقی:

• الف. اقلام مشابه دارایی، بدهی، حقوق مالكانه، درآمد، هزینه و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی با واحدهای تجاری فرعی، ترکیب مي‌شود.
• ب. مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحد تجاری اصلی از حقوق مالكانه هر یک از واحدهای تجاری فرعی، تهاتر (حذف) مي‌شود (حسابداري سرقفلي، در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) تشريح شده است).
• پ. داراییها و بدهیها، حقوق مالكانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهاي نقدی درون‌گروهی مرتبط با معاملات بین واحدهای تجاری گروه، به‌طور کامل حذف مي‌شود (سودها یا زیانهای ناشی از معاملات درون‌گروهی که در داراییهایی مانند موجودیها و داراییهای ثابت شناسایی شده‌ است، به‌طور کامل حذف می‌شود). زیانهای درون‌گروهی ممکن است نشان‌دهنده کاهش ارزشي باشد که مستلزم شناسایی در صورتهای مالی تلفیقی است. برای تفاوتهای موقتی ناشی از حذف سودها یا زیانهای معاملات درون‌‌گروهی، استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد کاربرد دارد.

رویه‌های حسابداری یکنواخت

بند 109. اگر یکی از واحدهای تجاری عضو گروه، برای معاملات و رویدادهای مشابه در شرايط مشابه، از رویه‌های حسابداری متفاوتي نسبت به رویه‌های بکار گرفته‌شده در صورتهای مالی تلفیقی استفاده کند، برای اطمینان از انطباق با رویه‌های حسابداری گروه، هنگام تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، در صورتهای مالی آن عضو گروه تعدیلات مناسب انجام می‌شود.

اندازه‌گیری

بند 110. واحد تجاری از تاریخ به دست آوردن کنترل تا تاریخی که کنترل بر واحد تجاری فرعی را از دست می‌دهد، درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری فرعی را در صورتهای مالی تلفیقی منظور می‌كند. درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری فرعی بر مبنای مبالغ داراییها و بدهیهای شناسایی‌شده در صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تعيين مي‌شود. برای مثال، هزینه استهلاک شناسایی‌شده در صورت سود و زیان تلفیقی پس از تاریخ تحصیل، برمبنای ارزش منصفانه داراییهای استهلاک‌پذیر شناسایی‌شده در صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تعیین می‌شود.

حق رأی‌ بالقوه

بند 111. زمانی که حق رأی بالقوه یا سایر ابزارهای مشتقه دارای حق رأی بالقوه وجود دارد، برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، نسبتی از سود یا زیان دوره و تغییرات در حقوق مالکانه که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به واحد تجاری اصلی و منافع فاقد حق کنترل تخصیص می‌یابد، صرفاً برمبنای منافع مالکیت فعلي تعیین می‌شود و اعمال یا تبدیل احتمالی حق رأی بالقوه و سایر ابزارهای مشتقه در آن منعکس نمی‌شود، مگر اینکه بند ب112 كاربرد داشته باشد.

بند 112. در برخی شرایط، واحد تجاري در نتیجه معامله‌ای که در حال حاضر برای آن دسترسی به بازده مرتبط با منافع مالکیت را فراهم می‌کند، از نظر ماهیت، از منافع مالکیت فعلي برخوردار می‌گردد. در چنین شرایطی، نسبتی که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به واحد تجاری اصلی و منافع فاقد حق کنترل تخصیص می‌یابد، با در نظر گرفتن اعمال نهایی حق رأی بالقوه و سایر ابزارهای مشتقه‌ای که در حال حاضر برای واحد تجاری اصلی دسترسی به بازده را فراهم می‌کند، تعیین می‌شود.

تاریخ گزارشگری

بند 113. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید تاریخ گزارشگری صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن یکسان باشد. هرگاه پايان دوره گزارشگری واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی متفاوت باشد، واحد تجاری فرعی، برای مقاصد تلفیق، مجموعه دیگری از اطلاعات مالی را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه می‌کند تا واحد تجاری اصلی بتواند اطلاعات مالی واحد تجاری فرعی را تلفیق کند، مگر اینکه تهیه مجموعه دیگری از اطلاعات مالی غیرعملی باشد.

بند 114. اگر تهیه مجموعه دیگری از اطلاعات مالی توسط واحد تجاری فرعی غیرعملی باشد، واحد تجاری اصلی براي تلفيق اطلاعات مالی واحد تجاری فرعی، بايد از آخرین صورتهای مالی واحد تجاری فرعی که بابت تأثیر معاملات یا رویدادهای عمده واقع‌شده بین تاریخ صورتهای مالی مزبور و تاریخ صورتهای مالی تلفیقی تعدیل شده است، استفاده کند. در هر صورت، تفاوت بین تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری فرعی و تاریخ صورتهای مالی تلفیقی نباید بیش‌ از 3 ماه باشد و طول دوره‌های گزارشگری و تفاوت بین تاریخ صورتهای مالی، باید در دوره‌های مختلف یکسان باشد.

منافع فاقد حق کنترل

بند 115. واحد تجاری باید سود یا زیان دوره و هر يك از اجزاي ساير اقلام سود و زيان جامع را به مالکان واحد تجاری اصلی و به منافع فاقد حق کنترل انتساب دهد. همچنين واحد تجاری باید مجموع سود و زيان جامع را به مالکان واحد تجاری اصلی و به منافع فاقد حق کنترل منتسب کند، حتی اگر منجر به ایجاد کسری در مانده منافع فاقد حق کنترل گردد.

تغییر در نسبت منافع فاقد حق کنترل

بند 116. هرگاه نسبت حقوق مالکانه نگهداری‌شده توسط دارندگان منافع فاقد حق کنترل تغییر ‌كند، واحد تجاری به منظور انعکاس تغییر در نسبت منافع دارای حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری فرعی، باید مبالغ دفتری منافع آنها را تعدیل کند. واحد تجاری باید هرگونه تفاوت بین مبلغ تعديل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی را به‌طور مستقیم در حقوق مالكانه شناسایی و آن را به مالکان واحد تجاری اصلی منتسب کند.

از دست دادن کنترل

بند 117. واحد تجاری اصلی ممکن است از طریق دو یا چند توافق (معامله)، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد. با وجود این، برخی مواقع شرایط نشان می‌دهد که توافقهای چندگانه بايد به عنوان معامله‌ای واحد در نظر گرفته شود. برای تعیین اینکه این توافقها به عنوان معامله‌ای واحد تلقي می‌شوند یا خیر، واحد تجاری اصلی باید تمام شرایط توافقها و آثار اقتصادی آنها را مورد توجه قرار دهد. وجود یک یا چند مورد زیر، نشان می‌دهد که واحد تجاری اصلی بايد توافقهای چندگانه را به عنوان معامله‌ای واحد در نظر بگیرد:

• الف. این توافقها به صورت همزمان انجام می‌گیرند یا با هم در نظر گرفته مي‌شوند.
• ب. این توافقها به عنوان یک معامله واحد برای دستیابی به یک نتیجه تجاری واحد سازماندهی می‌شوند.
• پ. وقوع توافق، به وقوع حداقل یک توافق دیگر بستگی دارد.
• ت. توافق به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد، اما زمانی که همراه با توافقهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد به لحاظ اقتصادی قابل توجیه می‌شود. مثال آن مربوط به زماني است كه قيمت واگذاری سهام کمتر از قیمت بازار است و از طریق واگذاری بعدی با قیمتی بالاتر از بازار، جبران می‌شود.

بند 118. اگر واحد تجاری اصلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، باید:

• الف. موارد زير را قطع شناخت كند:
  1. داراییها (شامل سرقفلی) و بدهیهای واحد تجاری فرعی به مبالغ دفتری آنها در تاریخ از دست دادن کنترل؛ و
  2. مبلغ دفتری منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری فرعي پیشین در تاریخ از دست دادن کنترل (شامل هر یک از اجزای سایر اقلام سود و زيان جامع قابل انتساب به آنها).
• ب. موارد زير را شناسايي كند:
  1. ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی (در صورت وجود) ناشی از معامله، رویداد یا شرایطی که منجر به از دست رفتن کنترل شده است؛
  2. توزيع سهام واحد تجاری فرعي بین مالكان در نقش مالك، مشروط بر اینکه معامله، رويداد يا شرايطي كه منجر به از دست دادن كنترل شده است، شامل چنين توزيعي باشد؛ و
  3. هرگونه سرمایه‌گذاری باقيمانده در واحد تجاری فرعی پیشین به ارزش منصفانه آن در تاریخی که کنترل از دست می‌رود.
• پ. در صورت الزام سایر استانداردهای حسابداری، مبالغ شناسایی‌شده در سایر اقلام سود و زيان جامع در ارتباط با واحد تجاری فرعی را بر مبنای توضیحات بند ب119، به سود یا زیان دوره تجدید طبقه‌بندی کند یا به‌طور مستقیم به سود انباشته انتقال دهد.
• ت. هرگونه تفاوت حاصل را به عنوان سود یا زیان، در سود یا زیان قابل انتساب به واحد تجاری اصلی، شناسایی کند.

بند 119. اگر واحد تجاری اصلی کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، واحد تجاری اصلی باید تمام مبالغی را که قبلاً در ارتباط با آن واحد تجاری فرعی در سایر اقلام سود و زيان جامع شناسایی کرده است، به شيوه‌اي همانند زماني كه واحد تجاری اصلی به‌طور مستقیم داراییها یا بدهیهای مربوط را واگذار می‌کند، به حساب منظور کند. بنابراین، اگر سود يا زيانی که قبلاً در ساير اقلام سود و زيان جامع شناسایی شده است، به دلیل واگذاري داراييها يا بدهيهای مربوط، به سود یا زيان دوره تجديد طبقه‌بندي ‌شود، واحد تجاری اصلي بايد هنگام از دست دادن كنترل واحد تجاری فرعي، سود يا زيان مزبور را از حقوق مالکانه به سود یا زيان دوره (تحت عنوان تعديلات تجديد طبقه‌بندي) تجدید طبقه‌بندي نمايد. اگر مازاد تجدید ارزیابی که قبلاً در سایر اقلام سود و زيان جامع شناسایی شده است، هنگام واگذاری دارایی، به‌طور مستقیم به سود انباشته انتقال یابد، واحد تجاری اصلی در زمان از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی، باید مازاد تجدید ارزیابی را به‌طور مستقیم به سود انباشته منتقل کند.

حسابداری تغییر در وضعیت واحد تجاری سرمایه‌گذاری

بند 120. اگر واحد تجاری، شرایط واحد تجاری سرمایه‌گذاری را از دست دهد، باید برای تمام واحدهای تجاری فرعی که پیش از این، طبق بند 33 به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کرده و تغییرات آنها را در سود یا زیان دوره نشان داده است، استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را بکار گیرد. تاریخ تغییر وضعیت، باید به عنوان تاریخ تحصیل فرض شود. هنگام اندازه‌گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت که در تاریخ تحصیل فرضی ایجاد می‌شود، ارزش منصفانه واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل فرضی، باید نشان‌دهنده مابه‌ازای فرضی انتقال‌یافته باشد. تمام واحدهای تجاری فرعی باید طبق بندهای 21 تا 26 این استاندارد، از تاریخ تغییر وضعیت تلفیق شوند.

بند 121. هرگاه واحد تجاری، به واحد تجاری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید در تاریخ تغییر وضعیت، تلفیق واحدهای تجاری فرعی خود را متوقف کند، به استثنای واحدهای تجاری فرعی که طبق بند 34 باید همچنان تلفیق شوند. واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید الزامات بندهای 27 و 28 را برای آن دسته از واحدهای تجاری فرعی که تلفیق آنها متوقف شده است اعمال کند، گویی واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل این واحدهای تجاری فرعی را در آن تاریخ از دست داده است.

پیوست پ

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

گذار

پ1. طبق استاندارد حسابداری 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، واحد تجاری باید این استاندارد را، به استثناي بندهای پ2 تا پ12، با تسری به گذشته بکار گیرد.

پ2. به منظور دستیابی به مقاصد این استاندارد، تاریخ به‌کارگیری اولیه، آغاز دوره گزارشگری سالانه‌ای است که برای نخستین بار این استاندارد بکار گرفته می‌شود.

پ3. در تاریخ به‌کارگیری اولیه این استاندارد، واحد تجاری ملزم به تعدیل روش حسابداري پيشين در ارتباط با واحدهاي تجاري زير نمی‌باشد:

• الف. واحدهای تجاری که در آن تاریخ، طبق استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی تلفیقی (تجدیدنظرشده 1384) تلفيق شده‌اند و طبق این استاندارد همچنان تلفیق مي‌شوند؛ یا
• ب. واحدهای تجاری که در آن تاریخ، طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384) تلفيق نشده‌اند و طبق این استاندارد نيز تلفیق نمي‌شوند.

پ4. در تاریخ به‌کارگیری اولیه این استاندارد، واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا بر مبنای واقعیتها و شرایط موجود در آن تاریخ، یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است یا خیر. اگر واحد تجاری، در تاریخ به‌کارگیری اولیه به این نتیجه برسد که یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری است، باید الزامات بندهای پ5 تا پ7 را به جای الزامات بندهای پ10 تا پ11 بکار گیرد.

پ5. به استثنای واحدهای تجاری فرعی که طبق بند 34 تلفیق می‌شوند (که بندهای پ3 و پ12 یا بندهای پ8 تا پ9، هر کدام که مربوط باشد، برای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد)، واحد تجاری سرمایه‌گذاری باید سرمایه‌گذاری خود در هر کدام از واحدهای تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد، گویی که الزامات این استاندارد همواره لازم‌الاجرا بوده است. واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه قرار دارد و نیز حقوق مالکانه در ابتدای دوره قبل را بابت هرگونه تفاوت میان دو عامل زیر، با تسری به گذشته تعدیل کند:

• الف. مبلغ دفتری قبلی واحد تجاری فرعی؛ و
• ب. ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری واحد تجاری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی.

مبلغ انباشته هرگونه تعدیلات ارزش منصفانه که پیش از این در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است، باید در ابتدای دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه قرار دارد، به سود انباشته انتقال یابد.

پ6. اگر طبق بند پ5، اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی، غیرعملی(طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 34) باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری، باید الزامات این استاندارد حسابداری را در ابتدای نخستین دوره‌ای که به‌کارگیری بند پ5 عملی است، که می‌تواند دوره جاری باشد، بکار گیرد. سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای را که بلافاصله قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه قرار دارد، با تسری به گذشته تعدیل کند، مگر اینکه ابتدای نخستین دوره‌ای که به‌کارگیری این بند عملی است، دوره جاری باشد. اگر این‌گونه باشد، تعدیل حقوق مالکانه باید در ابتدای دوره جاری شناسایی شود.

پ7. اگر واحد تجاری سرمایه‌گذاری، قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه این استاندارد، سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را واگذار کرده باشد یا کنترل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را از دست داده باشد، واحد تجاری سرمایه‌گذاری ملزم به تعدیل روش حسابداری پیشین در خصوص واحد تجاری فرعی مزبور نیست.

پ8. هرگاه در تاريخ به‌کارگیری اولیه، سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد که باید سرمایه‌پذیری را تلفیق کند که طبق استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384)، تلفیق نشده است، سرمایه‌گذار باید:

• الف. در صورتی که سرمایه‌پذیر یک فعالیت تجاري (طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 تركيبهاي تجاري (مصوب 1398)) باشد، داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل آن را به‌گونه‌اي اندازه‌گیری کند که گويي سرمایه‌پذیر از تاريخ كسب كنترل سرمایه‌گذار بر آن، بر مبنای الزامات این استاندارد در تلفیق منظور شده است (و بنابراین طبق استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) روش حسابداری تحصیل بکار گرفته شده است). سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای را که بلافاصله قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه قرار دارد، با تسری به گذشته تعدیل کند. اگر تاریخ كسب کنترل پيش از ابتدای دوره قبل باشد، سرمایه‌گذار باید هرگونه تفاوت بین مبالغ زیر را به‌ عنوان تعدیل حقوق مالکانه در ابتدای دوره قبل شناسایی کند:
  1. مبلغ داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل شناسایی‌شده؛ و
  2. مبلغ دفتری قبلی ارتباط سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر.
• ب. در صورتی که سرمایه‌پذیر، یک فعالیت تجاری نباشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398))، داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل آن را به‌گونه‌اي اندازه‌گیری ‌کند که گويي سرمایه‌پذیر از تاريخ كسب كنترل سرمایه‌گذار بر آن، بر مبنای الزامات این استاندارد در تلفیق منظور شده است (روش تحصیل همان‌گونه که در استاندارد حسابداری 38 تشریح شده است، بكار گرفته مي‌شود؛ اما برای سرمایه‌پذیر، سرقفلی شناسايي نمي‌شود). سرمایه‌گذار باید دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ به‌کارگیری اولیه قرار دارد را با تسری به گذشته تعدیل کند. زمانی که تاریخ کسب کنترل پيش از ابتدای دوره قبل باشد، سرمایه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بین مبالغ زیر را به ‌عنوان تعدیل حقوق مالکانه ابتدای دوره قبل، شناسایی كند:
  1. مبلغ داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل شناسایی‌شده؛ و
  2. مبلغ دفتری قبلی ارتباط سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر.

پ9. چنانچه اندازه‌گیری داراییها، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل سرمایه‌پذیر، طبق بند پ8(الف) يا (ب)، غیرعملی (طبق تعریف مندرج در استاندارد حسابداری 34) باشد، سرمایه‌گذار باید:

• الف. در صورتی که سرمایه‌پذیر فعالیت تجاری باشد، الزامات استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را از تاريخ تحصيل فرضي بکار گیرد. تاریخ تحصیل فرضی باید ابتدای نخستین دوره‌ای باشد که به‌کارگیری بند پ8(الف)، برای آن دوره عملی می‌شود که مي‌تواند دوره جاری باشد.
• ب. اگر سرمایه‌پذیر یک فعالیت تجاری نباشد، روش تحصیل تشریح‌شده در استاندارد حسابداری 38 (مصوب 1398) را از تاریخ فرضی تحصیل بکار گیرد بدون اينكه برای سرمایه‌پذیر سرقفلی شناسايي كند. تاریخ تحصیل فرضي، باید ابتدای نخستین دوره‌ای باشد که به‌کارگیری بند پ8(ب)، برای آن دوره عملی مي‌شود که مي‌تواند دوره جاری باشد.

سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاریخ بكارگيري اولیه قرار دارد را با تسري به گذشته تعديل كند، مگر اينكه ابتدای نخستین دوره‌ای که بكارگيري اين بند در آن دوره عملی می‌شود، دوره جاري باشد. زماني كه تاريخ تحصيل فرضي، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره قبل شناسايي كند:

• الف. مبلغ داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل شناسايي‌شده؛ و
• ب. مبلغ دفتري قبلی ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير.

اگر نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند برای آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد، تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره جاري بايد شناسايي شود.

پ10. اگر در تاريخ به‌کارگیری اولیه، سرمايه‌گذار به اين نتيجه برسد سرمایه‌پذیری که طبق استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384) مشمول تلفیق بوده است را ديگر تلفیق نکند، سرمایه‌گذار باید منافع خود در سرمایه‌پذیر را به مبلغی اندازه‌گیری نماید كه با فرض اجرای الزامات اين استاندارد هنگام شروع ارتباط با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل سرمايه‌پذير، به آن مبلغ اندازه‌گيري مي‌شد. سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از تاريخ بكارگيري اولیه قرار دارد را با تسري به گذشته تعديل كند. اگر تاريخ شروع ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل بر سرمايه‌پذير، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد، هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره قبل شناسايي كند:

• الف. مبلغ دفتري قبلي داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل؛ و
• ب. مبلغ شناسايي‌شده منافع سرمايه‌گذار در سرمايه‌پذير.

پ11. اگر اندازه‌گيري منافع در سرمايه‌پذير طبق بند پ10، غیرعملی (طبق تعريف مندرج در استاندارد حسابداري 34) باشد، سرمايه‌گذار بايد الزامات اين استاندارد را در ابتداي نخستین دوره‌اي كه بكارگيري بند پ10 در آن دوره عملی مي‌شود، كه مي‌تواند دوره جاري باشد، بکار گیرد. سرمايه‌گذار بايد دوره سالانه قبل از تاريخ بكارگيري اولیه را با تسري به گذشته تعديل كند، مگر اينكه ابتداي نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند در آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد. زماني كه تاريخ شروع ارتباط سرمايه‌گذار با سرمايه‌پذير (بدون كسب كنترل طبق اين استاندارد)، يا از دست دادن كنترل بر سرمايه‌پذير، پیش از ابتداي دوره قبل باشد، سرمايه‌گذار بايد هرگونه تفاوت بين مبالغ زير را به عنوان تعديل حقوق مالكانه ابتداي دوره قبل، شناسايي كند:

• الف. مبلغ دفتري قبل داراييها، بدهيها و منافع فاقد حق کنترل؛ و
• ب. مبلغ شناسايي‌شده منافع سرمايه‌گذار در سرمايه‌پذير.

اگر نخستین دوره‌اي كه بكارگيري اين بند در آن دوره عملی مي‌شود، دوره جاري باشد، تعديل حقوق مالكانه در ابتداي دوره جاري باید شناسايي شود.

پ12. بندهای 25، 27، ب115 و ب116 تا ب119، اصلاحات استاندارد حسابداری 18 (تجدیدنظرشده 1384)، است که به استاندارد حسابداری 39 انتقال یافته است. به غیر از هنگامی که واحد تجاری بند پ3 را بکار می‌گیرد يا ملزم به بكارگيري بندهاي پ8 تا پ11 است، باید الزامات بندهای مزبور را به شرح زیر بکار گیرد:

• الف. واحد تجاری نبايد سود یا زیان قابل انتساب به دوره‌های گزارشگری قبل از نخستين دوره به‌کارگیری اصلاحات مندرج در بند ب115 را تجدید ارائه کند.
• ب. الزامات بندهای 25 و بندهای 116 درباره حسابداری تغییرات در منافع مالکیت در واحد تجاری فرعی پس از کسب کنترل، براي تغییراتی که قبل از نخستین بكارگيري این اصلاحات واقع شده است، کاربرد ندارد.
• پ. اگر واحد تجاري قبل از نخستین به‌کارگیری اصلاحات بندهای 27 و ب117 تا ب119، کنترل را از دست بدهد، نباید مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی پیشین را تجدید ارائه کند. افزون بر این، واحد تجاری نباید سود یا زیان مربوط به از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی که قبل از نخستین به‌کارگیری اصلاحات بندهای 27 و ب117 تا ب119 واقع شده است را مجدداً محاسبه نماید.